شعبه دیوان عالی به درخواست فرجام — ماده ۲۷۶ ق

رای شعبه دیوان عالی کشور متعاقب رسیدگی فرجامی در دو چهره گوناگون نمایان می گردد. یا مبتنی بر رد فرجام و ابرام آن است (ماده ۳۹۶ ق.آ.د. م) و یا متضمن نقض رای فرجام خواسته است که در این صورت برابر مواد ۴۰۱ به بعد ق.آ.د.م اقدام خواهد شد. بی گمان ابرام رای فرجام خواسته به مناقشه دو طرف پایان می بخشد. اگر رای فرجام خواسته در حال اجرا بوده و عملیات اجرایی معلق یا متوقف شده باشد با ابرام از سوی دیوان عالی عملیات مزبور شروع شده و یا به جریان خود ادامه می دهد و چنانچه ابرام متضمن بی حقی یا بطلان دعوای خواهان باشد، رویای تحقق خواسته به نحو قطع برهم می خورد. نقض رای دادگاه به موجب رسیدگی فرجامی بسته به اینکه وصف رای و مبنای نقض چه بوده؟ سرنوشت متفاوتی را رقم میزند (مواد ۳۷۱ و ۴۰۱ ق.آ.د. م). شعبه دیوان عالی کشور به اقتضای صلاحیت قانونی و رسیدگی شکلی برخلاف دادگاه عالی نمی تواند پس از نقض رای حتا حکم فرجام خواسته خود مبادرت به صدور رای نماید. بلکه ناچار به ارسال پرونده جهت ادامه رسیدگی یا رسیدگی دوباره به دادگاه صادر کننده رای یا دادگاه هم عرض است. دیوان عالی به این محدودیت و نزاکت تا آن حد حد پایبند است که حتا اگر دادگاه مرجوع الیه بر رای اولیه اصرار ورزد اما در مقام فرجام خواهی رای اصراری را برنتابد، در این حال نیز خود رای مخالف صادر نمی کند بلکه پرونده را برای صدور رای اصراری به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارسال میدارد (ماده ۴۰۸ ق.آ.د. م). صدور رای نهایی و تعیین تکلیف پایانی از سوی شعبه دیوان عالی کشور تنها در یک فرض متصور است و آن اینکه راجع به یک موضوع بین اصحاب مشترک دعوا آرای مغایر صادر شود که حسب اقتضاء شعبه دیوان نقض بلا ارجاع نموده یا رای موخر را که بی اعتبار دانسته از میان بر می دارد و یا رای نخست را که خلاف موازین قانونی تشخیص داده نقض می نماید (بند ۴ ماده ۳۷۱ و مواد ۳۷۶ و ۴۰۷ ق.آ.د. م). ۱ - ماده ۲۷۶ ق.آ.د. م: چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون اینکه طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رای دادگاه نقض شود، رای موخر بی اعتبار بوده و به در خواست ذی نفع بی اعتباری آن اعلام می گردد. همچنین رای اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اینکه آرای یاد شده از یک دادگاه و یا دادگاه های متعدد صادر شده باشنده. - ماده ۴۰۷ ق.آ.د. م: هرگاه یکی از دو رای صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رای معتبر لازم الاجرا م. ب. و چنانچه هر دو رای نقض شود برابر ماده قبل (ماده ۴۰۶) اقدام خواهد شد.