دکترین
شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران در دادنامه شماره ۲۵۷-۸۲/۳/۱۲ موضوع پرونده
شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران در دادنامه شماره ۲۵۷-۸۲/۳/۱۲ موضوع پرونده شماره ۸۱/۲۵/۷۹۳ داوری شخص حقوقی را نپذیرفته و آن را برخلاف قواعد قرار دادی از نظر معلوم بودن داور نزد طرفین دانسته است ... مستنبط از مواد ۴۵۴ و ۴۵۸ و ۴۶۶ و ۴۶۹ و ۴۷۳ و ۴۷۴ و دیگر مواد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مبحث داوری منظور مقنن از داور فرد طبیعی و شخص حقیقی م. ب. و نه شخص حقوقی زیرا مشخصات داور نزد طرفین آنچنان باید معلوم و معین باشد که هیچ گونه شبهه ای در آنان به وجود نیاید در حالی که رجوع به داوری اشخاص حقوقی که فرد معینی از آن معلوم و مشخص نیست موجب اشتباه نسبت به مشخصات داور خواهد بود.
به موجب بند ۷/۲ قرارداد در تاریخ ۷۵/۱۰/۹ داور مرضی الطرفین دفتر حقوقی سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد مستضعفان و جانبازان تعیین گردیده که کیفیت ارجاع امر به داور برخلاف موازین ماده ۴۵۸ قانون مذکور م. ب. و مسلم است که مشخصات داور نزد طرف دیگر معلوم نبوده و به طوری نبوده که رافع اشتباه باشد. بنابراین با استناد به بند ۷ ماده ۴۸۹ همین قانون قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده .....
دادنامه شماره ۴۰۳-۸۶/۴/۳۱ موضوع پرونده شماره ۸۵/۶۵۳ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران مقرر میدارد ن. ب. ا. ... طرفین ... در داوری سازمانی و اتاق بازرگانی و سازمان گسترش توافق نمودند که آقای … ... داوری نمایند که نه تنها منافاتی با اراده طرفین ندارد بلکه در راستای اراده مشترک طرفین است؛ چه اینکه خود شخصیت حقوقی که امکان انجام داوری را ندارد بلکه کافی است که داوری را اداره و تصدی نماید و اعلام اراده از طرف شخص منتخب سازمان یا اشخاص حقوقی منافاتی با داوری سازمانی ندارد و ... دفاع خ. م. ب. اینکه خود خواهان بخشی از رأی داور را که به نفع آنها است مورد قبول قرار داده است برای دادگاه محرز است اما صرف این امر مانع از آن نیست که بخشی از رأی داوری را در صورت امکان تفکیک و موضوع رأی و ابطال نمود».
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
