شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۸۹۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/8 اعلام داشته ... نظر به این که اساس قرارداد منعقده بین شاکی و سازمان قطار شهری شیراز بخشنامه شماره ۱/۱۱۴۳/۵۴/۱۵۳۷۷-۱۳۷۲/۹/۱ معاون محترم رییس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه بوده و در این بخشنامه خطاب به دستگاه اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ شده است: «به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و ب. ت. ب. بخشنامه شماره ۹۸۷۳/۱/۳/۳۴۱ - ۷۲/۵/۲۷ وزارت کشور دستورالعمل اجرایی اخذ عوارض پیمانکاری از محل اعتبار طرح ...
و طبق نامه شماره ۱۰۸۳-۳۴-۱۳۷۵/۱۲/۲۱ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه موضوع کسر عوارض از محل اعتبار طرح در شورای اقتصاد مطرح و مورد تایید و تأکید قرار گرفته است و ب. ت. ب. اینکه هر چند در ماده ۴۲ شرایط اختصاصی پیمان، پرداخت کلیه هزینه های مالیاتی، عوارض و حقوقی دولتی... بر عهده پیمانکار گذاشته شده است، لکن در فصل ۴۴ اعلام شده است، چون پرداخت این گونه موارد بر عهده پیمانکار است باید در هزینه های بالاسری محاسبه و منظور شود و طبق ذیل توضیح ۲ شرح اقلام بالاسری)، عوارض در قرارداد منعقده در هزینه های بالاسری منظور نشده و از محل طرح پرداخت خواهد شد و نظر به این که پس از اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۸ و تغییر مرجع وصول عوارض، یک درصد پیمانکاری طبق قرارداد منعقده از محل طرح پرداخت گردیده و طرف شکایت با پذیرش این موضوع اعلام نموده نسبت به زمانهای بعدی از اجرای قانون مذکور سالهای ۸۸ و
۸۹) ادعایی ندارد، در حالی که در شرایط پیمان هیچ گونه تغییری حاصل نشده است، بنابراین اخذ عوارض یک درصد پیمانکاری از شاکی فاقد و جاهت قانونی بوده و شکایت وکیل شاکی موجه تشخیص و به استناد مواد ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال رأی معترض عنه صادر و اعلام می گردد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
