شمار این اصول استقرایی است — به عنوان مثال گذشته از اصل صحت

در آغاز این فصل گفته شد که اصول عملی منحصر به چهار اصل برائت و استصحاب و تخییر و احتیاط نیست. این اصول به دلیل عام بودن قلمرو شهرت یافته اند و در کتابهای علم اصول و باب قضاء و آیین دادرسی موضوع بحث قرار می گیرند. از این دو اصل نیز آنچه بیشتر اهمیت دارد و به ویژه در مرحله اثبات به کار می آید دو اصل برائت و استصحاب است که در مبحث نخست از آنها سخن گفتیم. پس شیوه طرح مباحث و رسمی که در تکیه بر بعضی از اصول مهم تر می شود نباید این توهم را به وجود آورد که اصول عملی منحصر به برائت و استصحاب است یا از چهار اصلی که فقیهان گفته اند تجاوز نمی کند. در بخش اصول عملی خاص که به موضوع ویژه ای مانند قرارداد یا مالکیت توجه دارد استقرایی بودن شمار اصول بیشتر به چشم می خورد و تنوع و تحول آن نیز آشکارتر است. نگاهی به کتابهای حقوق مدنی نشان می دهد که شمار اصول عملی به کار گرفته شده بسیار بیشتر از آن است که در دید نخست به نظر می رسد: شیخ مرتضی انصاری در کتاب فرائد الاصول و در باب شک مقصد سوم بحث درباره اصولی را که برای شبهه های موضوعی به کار میرود مانند اصل صحت به محل دیگر ارجاع می دهد - میرزا حسن نائینی در آغاز مجلد سوم از کتاب فواید الاصول به استقرایی بودن اصول عملی یا عقلی اشاره می کند: «و اما حصر الأصول فی الاربع فلیس بعقلی، لامکان ان یکون هناک اصل آخر وراء هذه الأصول الأربعة... (ص (۵) و در چند سطر پایین تر می افزاید: ثم ان الاصول العملیة الجاریة فی الشبهات الحکمیة لا تختص بهذه الاصول الاربعة، بل هناک اصول اخر تجری فی الشبهات الحکمیة - اصالة الطهارة و الحل... و دیگران نیز در تأیید استقرایی بودن حصر این اصول به صراحت سخن گفته اند: شیخ محمدرضا مظفر، اصول فقه، ج ۲، ص ۲۳۵ - حاج آقا حسین بروجردی، حاشیه بر کفایه، ج ۲، ص ۲۰۱ و ۲۰۲ (متن کفایه). به عنوان مثال گذشته از اصل صحت در قراردادها و اصل تسلیط در مالکیت و اصل آزادی قراردادی اصل لزوم قراردادها اصل حکومت محلی قانون اصل اصل تساوی سهم دو شریک اصل لزوم قراردادها اصل تابعیت مالکیت منفعت از عین و بسیاری از این قبیل در رفع سرگردانی دادرسان و مفتیان به ویژه در شبهه های مصداقی که در بخش اثبات اهمیت دارد به کار گرفته می شود. اهمیت این گونه اصول به اندازه ای است که در پاره ای از مجموعه های قوانین سعی می کنند که به عنوان مقدمه آنها را جمع و تأیید کنند نمونه بارز آن قانون مدنی عثمانی معروف به مجلة الاحکام است که حاوی ۱۰۰ اصل و قاعده مقدماتی است از جمله این که اصل در کلام حقیقت است در برابر تصریح دلالت اعتبار ندارد، اجتهاد در برابر نص جایز نیست، لا ضرر و لا ضرار آنچه گرفتن آن حرام است عطای آن نیز حرام است، اعمال کلام اولی از اهمال آن است»، و مانند اینها بیگمان قواعدی که در این مجموعه آمده است مخلوطی از قواعد حقوقی و اصول عملی است ولی قطع نظر از بحث های نظری مربوط به ماهیت، همه آنها در هدایت مجریان قانون و رفع سرگردانی قضات نقش موثر دارند.