شماره دادنامه قطعى : ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۳۴

رسیدگی به اصالت انگشت موکل را که مورد تردید قرار گرفته دارم و اضافه کرده اند نکته حائز اهمیت اینکه یک نسخه از اصول مبایعه نامه های ۸۹/۷/۱۵ و ۸۹/۱۲/۲۵ در شعبه ۶ بازپرسی ضبط شده و خ. ه. د. جلسه رسیدگی نسخه ای دیگر از مبایعه نامه ۸۹/۱۲/۲۵ را به دادگاه ارائه کرده اند که همین امر دلالت بر این میکند که اساساً نسخه ای از مبایعه نامه تنظیمی در اختیار پدر موکل نبوده است. دادگاه خلاصه ای از پرونده شماره ۹۰ ب ۹۰۰۱۴۸/۶ بازپرسی ناحیه ۱۰ تهران را در ۹۱/۵/۱۵ تهیه و دستور تهیه فتوکپی هایی از اوراق پرونده صادر که عبارت اند از فتوکپی سند رسمی مالکیت آقای م.م. و گواهی انحصار وراثت مربوط به نامبرده و شکایت آقای خم علیه آقای ق.د. مبنی بر تصرف عدوانی ملک مزبور و شهادت آقای … در مرجع انتظامی در مورد چگونگی وضع ید متهم مذکور در ملک و نیز شهادت آقای …. در همان زمینه و نظریه کارشناس رسمی تشخیص اصالت خط و امضای آقای س الف مبنی بر جعل بودن امضای انتسابی به فروشنده در ذیل بیع نامه های ۸۹/۱۲/۲۵ و ۸۹/۷/۱۵ و عدم امکان تطبیق اثر انگشت انتسابی به او به علت نامطلوب بودن آن و نیز نظریه مشابه هیئت سه نفره کارشناسان که ضمیمه است و بالاخره آقایان یو و الف.د. با ارائه فتوکپی دادنامه شماره ۹۲۰۴۹۷ - ۹۲/۶۱۵ صادره شعبه ۱۱۷۷ دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر برائت آنان به لحاظ فقط دلیل نوشته اند گواهی قطعیت آن را بعد کرد و بالاخره وکیل خواندگان آقای مت. به استناد دادنامه شماره ۹۲۱۰۶۳ ۹۲/۸۱۶ صادره شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر به تائید برائت خ. ه. از اتهام جعل به علت نامشخص بودن جاعل و نقض حکم برائت در رابطه با اتهام استفاده از سند مجعول مزبور و محکومیت آنان از این جهت به پرداخت جزای نقدی هر یک به مبلغ ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال، تقاضای صدور حکم مقتضی نموده که بر این اساس دادنامه شماره ۹۲۱۱۶۶-۱۳۹۲/۱۲/۵ الف د و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ به آقایی و ابلاغ و مورخ ۱۳۹۳/۱/۵ وکیل معزول آنها آقای … به استناد فتوکپی وکالت نامه سابق و دادنامه شماره ۱۳۹۲/۹/۲۷-۹۲۰۰۴۲ شعبه محترم ۳۷ دیوان عالی کشور مشعر بر پذیرش تهران و احاله رسیدگی به شعبه هم عرض تقاضای تجدید نظر خواهی از دادنامه که جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه اولا ب. ت. ب. که مقرر داشته در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رأی که مفهوماً دلالت بر این دارد که چنانچه رأی قطعی کیفری در مورد جعلیت سند صادر نشده باشد موجبی برای انتظار دادگاه حقوقی تا رسیدگی دادگاه ادعای جعلیت بایستی با ذکر دلیل اقامه شود و از ناحیه و کلای تجدید نظر کارشناس که در پرونده کیفری اخذ شده بوده ادعای جعلیت بیع نامه های تنظیمی انتسابی به مورث موکلینشان را نموده اند که این دلیل از طرف وکیل ادعا نموده که مجعولیت سند اثبات نشده و از دادگاه حقوقی هم تقاضای جلب نظر کارشناس نموده است و به هر حال دلیل اثباتی وکلای تجدید نظر خواندگان را مصون از تعرض باقی گذاشته است. ثانیاً آراء صادره از شعب و ۳۷ دیوان عالی کشور هیچ کدام دلالتی بر تائید صحت و اصالت سند عادی دادنامه تجدید نظر خواسته را مالاً تائید و تجدیدنظر خواهی را رد می نماید این ۹۸ پرداخت وجه برای تحصیل اوراق مجعول مصداق معاونت در در خصوص اتهام آقای رز فرزند که متولد ۱۳۵۷ اهل تهران، ساکن اسلامشهر ... آزاد با تودیع وثیقه مبنی بر جعل در اسناد رسمی و سجلی) و استفاده از سند مجعول جهت انتقال مال غیر موضوع شکایت اولیه آقای ج گ. فرزندم اهل رزن ساکن ... بدین شرح که شاکی ضمن طرح شکایت مشخصات شاکی تصویر مربوط به خود را در شناسنامه مجعول درج نموده و ضمن مراجعه به دفتر اسناد رسمی شماره ۳۲ شهرستان اسلامشهر و استفاده از شناسنامه مجعول بدوا یک فقره وکالت نامه رسمی جعل و خ. ر. ب. عنوان رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سال های ۱۳۹۱ تا ۳۴۵/۱۴۰۲ آقای جگ فرزند م. معرفی نموده و با امضاء نمودن ذیل اسناد مرتبط با انتقال یک دستگاه سواری پراید که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۶ آن را به شاکی واگذار قانونی انتقال وسیله نقلیه وکالت می دهد که در این مورد اسناد مربوط در قرار گرفته است متهم در ارتباط با جعل شناسنامه با شماره سریال ... مدعی نام ضم. در قبال دریافت چهار میلیون ریال شناسنامه را در اختیار ایشان قرار داده است که ب. ت. ب. تحقیقات صورت پذیرفته در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر خروج آقای م. در تاریخ ۸۸/۱۰/۲۳ از کشور متهم در ارتباط با جعل شناسنامه دارد. علی ایحال با عنایت به کیفرخواست شماره ۸۰۰۰۳۰۲۱ بر اساس اقرار متهم کشف شناسنامه مجعول، شکایت اولیه شاکی و تحقیقات صورت پذیرفته دادگاه ارتکاب بزه جعل اسناد سجلی و رسمی را محرز دانسته پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی به لحاظ ارتکاب برة جعل و تحمل مجازات حبس به مدت یک سال به لحاظ ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول محکوم مینماید و در ارتباط با موضوع انتقال مال غیر نظر به این که عملاً اقدامی جهت مراجعه به مراکز قانونی انتقال وسیله نقلیه به شماره انتظامی . صورت نپذیرفته و برابر نتیجه استعلام صورت پذیرفته تغییر در ثبت مالکیت وسیله گزارش نگردیده است و صرف اعطای وکالت جهت انجام تشریفات قانونی انتقال واگذاری و انتقال وسیله نقلیه محسوب نمی گردد و به موجب قانون فردی که مشخصات او در سند رسمی به عنوان مالک ذکر گردیده است مالک رسمی شناخته میشود و مستندا به بند الف ماده یکصد و هفتاد و هفت قانون این رسیدگی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در پرتو اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت متهم صادر و اعلام میگردد. همچنین در خصوص اسناد مجعول مکشوفه و در راستای تکلیف قانونی تصریح شده در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حکم به معدوم نمودن اسناد فوق الذکر صادر و اعلام میشود و در ارتباط با موضوع جبران خسارت شاکی ب. ت. ب. اعلام رضایت بی قید و شرط ایشان در تاریخ ۹۲/۰۶/۰۳ و عدم مطالبه خسارات ایراد شده دادگاه موجه با تکلیفی نمی باشد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب..