شماره دادنامه قطعی ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۲۳۹ — بدین توضیح که در غالب پرونده هایی

بدین توضیح که در غالب پرونده هایی که به لحاظ و فور جرائم ارتکابی یا وسعت و قطعی لا محاله مستلزم مدت زمان قابل ملاحظه ای بوده و از طرفی عقیده به می گردد موجب بلا تعقیب و کیفر ماندن متهمین و مجرمان شده که قطعاً این دستگاه هایی که قائل به مرور زمان در تمامی جرایدند، تحقق آن مقید به شرایطی و از جمله عدم قطع مرور زمان گردیده است. از این منظر قانون گذار در ماده ۱۷۶ قانون این دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اجرای حکم میباشند و با فعل یا ترک فعل خود موجب قطع مرور زمان نشده فراهم آورند حسب مورد مجازات کیفری و انتظامی و اداری در نظر گرفته است. در مانحن فیه نیز گرچه در ظاهر مواعد مقرر در قانون منقضی گردیده است لیکن اقدامات تحقیقی و تعقیبی مقامات ذی صلاح از قبیل اقدامات تعقیبی جهت جمع آوری دلایل و شناسایی و دستگیری متهمین و غیره جملگی موجب قطع جریان مرور زمان گردیده و طبیعتاً مدت زمانهایی که قطع شده نمی باید به حساب آورده شود علی هذا با عنایت به مراتب مسطوره و با التفات به لوایح تجدید نظر خواهی و نظر به این که از ناحیه تجدید نظر خواهان و وکلای آنان ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مالا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید. به عمل نیامده است و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین خدمه و خالی مترتب نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که مؤثر در حکم بوده ملاحظه نمی گردد. النهایه اولاً: در فقره جعل اسکناس رایج داخلی ده هزار ریالی و امهار مربوط به ثبت اسناد و پزشکی قانونی و بانکها و ... منتسب به متهم ت. ن. خ. مر. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. بدین توضیح که در غالب پرونده هایی که به لحاظ و فور جرائم ارتکابی یا وسعت و قطعی لا محاله مستلزم مدت زمان قابل ملاحظه ای بوده و از طرفی عقیده به می گردد موجب بلا تعقیب و کیفر ماندن متهمین و مجرمان شده که قطعاً این دستگاه هایی که قائل به مرور زمان در تمامی جرایدند، تحقق آن مقید به شرایطی و از جمله عدم قطع مرور زمان گردیده است. از این منظر قانون گذار در ماده ۱۷۶ قانون این دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اجرای حکم میباشند و با فعل یا ترک فعل خود موجب قطع مرور زمان نشده فراهم آورند حسب مورد مجازات کیفری و انتظامی و اداری در نظر گرفته است. در مانحن فیه نیز گرچه در ظاهر مواعد مقرر در قانون منقضی گردیده است لیکن اقدامات تحقیقی و تعقیبی مقامات ذی صلاح از قبیل اقدامات تعقیبی جهت جمع آوری دلایل و شناسایی و دستگیری متهمین و غیره جملگی موجب قطع جریان مرور زمان گردیده و طبیعتاً مدت زمانهایی که قطع شده نمی باید به حساب آورده شود علی هذا با عنایت به مراتب مسطوره و با التفات به لوایح تجدید نظر خواهی و نظر به این که از ناحیه تجدید نظر خواهان و وکلای آنان ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مالا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید. به عمل نیامده است و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین خدمه و خالی مترتب نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که مؤثر در حکم بوده ملاحظه نمی گردد. النهایه اولاً: در فقره جعل اسکناس رایج داخلی ده هزار ریالی و امهار مربوط به ثبت اسناد و پزشکی قانونی و بانکها و ... منتسب به متهم ت. ن. خ. مر. با وصف این که در مانحن فیه جعل های صورت گرفته از زمره جرائم مشابهی بوده اند که بر طبق قانون حاکم بر زمان وقوع فقط میبایست یک مجازات تعیین گردد نظر به این که دادگاه بدوی به رغم استناد به ماده ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و احراز شرایط مقرر در آن ماده که از زمره موارد معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات است در مقام تعیین کیفر برای متهم صدر المشار در این باب بدون توجه به مفروضات و یافته های خود برای بزه جعل نامبرده را به تحمل پنج سال حبس محکوم نموده است در حالی که در نظام معاذیر قانونی معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات دادگاه با نوعی الزام قانونی در امر تخفیف یا معافیت از مجازات حسب مورد مواجه بوده است به بیان دیگر دادگاه در فرض احراز معاذیر قانونی تخفیف دهنده یا معاف کننده مجازات لا محاله میبایست حسب مورد متهم را از مجازات معاف و یا مجازات وی را به کمتر از حداقل مجازات مقرر در قانون تنزل دهد، به خلاف کیفیات مخففه قضایی که از اختیارات قانونی دادگاه محسوب و دادرس در