چه آن که تحقیقات معموله و گزارش وزارت اطلاعات و اعلام شکایت

چه آن که تحقیقات معموله و گزارش وزارت اطلاعات و اعلام شکایت شکات و کشف ابزار و آلات جرم دستگاه و وسایل جعل اسکناس و هفت عدد فیلم زینک و سه برگ ۴ اسکناس های ساختگی و غیر واقعی ده هزار ریالی رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) دستگاه چاپ افست و مرکب چاپ افست فیلم ظهر اسکناس ده هزار ریالی مهر حروف چینی شعبه مهدیه بانک ملت و تجهیزات دریافت از ماهواره بنا بر صورت جلسه های بازرسی مورخ - ۱۳۸۵/۰۲/۲۱ ۱۳۸۵/۰۲/۲۶ ۱۳۸۵/۰۳/۰۰ و ۱۳۸۸/۰۵/۱۹ و هم چنین اقاریر صریح و مقرون به واقع متهمین ت. ن. خ. آقایان مر به شرح منعکس در اوراق ۱۷۴۰ الی ۱۸۰ مجلد سوم پرونده و ۲۰۰ الی ۳۶ و ۵۷ و ۵۸ و ۷۸ الی ۸۰ و ۹۴ الی ۱۳۰ جلد چهارم پرونده ت.د. به شرح منعکس در اوراق ۱۰ الی ۴۴ مجلد دوم پرونده و ۵۶، ۷۷ و ۱۳۲ الی ۱۳۹۰ - مجلد چهارم پرونده و الف.ب. به شرح منعکس در اوراق ۲ الی ، ۷ الی ۹۰ ۱۶ و ۱۲ ۲۰ الی ۵۴ مجلد چهارم پرونده و صورت جلسه های ۱۳۸۵/۵۰/۳۰۰ ۱۳۸۵/۰۳/۲۱ و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط امضاء و اثر انگشت که مصون از ایراد و اعتراض قرار گرفته و تعارظی و تنافی با اوضاع و احوال موضوع ندارد و دیگر مستندات مضبوط در پرونده و انکار و مدافعات بلا موجه متهمین فوق التوصیف و وکلای آنان جملگی حکایت از مداخله هر یک از متهمین ت. ن. خ. به شرح پیش گفته در ارتباط با جرائم معنونه دارد. مضاف بر این که برای صدق عنوان جعل تقلید کامل لازم نیست و همین قدر که سته یا اسکناسی بر خلاف حقیقت ساخته شود و در بادی نظر قابل التباس و موجب احتمال و اسناد مجعول وجود داشته و اعمالی بر خلاف حقیقت صورت گرفته و موجب اضرار بالفعل و بالقوه دیگران شده است. اضافه بر این که اقدام متهمین ت. ن. خ. آقایان ... تد. و الفب در امحاء و معدوم نمودن اسکناس های ساختگی و غیر واقعی متعاقب ساختن آنها برخلاف واقع و حقیقت به هر انگیزه و دلیلی بیانگر عدم تحقق و انتفاء بزه جعل اسکناس در پرونده کار نمیباشد. مضاف بر این که آن را نمیتوان شروع به جرم قلمداد اعمال ارتکابی متهم ت. ن. خ. آقای مر. در جعل اسکناس و آرم طرح تحریک و تطمیع آنان توجها به علم و آگاهی و قطع و یقین به وجود قصد مجرمانه متهم آقای م.. به عنوان مباشر جرم محرز است. از طرفی متهم ت. ن. خ. آقای ت.د. بر خلاف آنچه وکیل وی ادعا نموده فراتر از وجود رابطه آشنایی فی مابین طرفین و دریافت وجه از بابت قرض بوده است. زیرا که متهم ت. ن. خ. نه از بابت قرض بلکه به داعیه داشتن نفوذ و اعتبار نزد دادیار شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۱ تهران مبلغ یکصد میلیون ریال از آقای … است. به علاوه این که مستفاد از اصول و مقررات حاکم بر مرور زمان انقضای مواعد مشروحه در ماده ۱۰۵ و ۱۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که برابر بند ت ماده ۱۱ قانون مرقوم فوراً نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون اجرا می شود در وصف جمع بودن دیگر شرایط قانونی وقتی موجب سقوط دعوی عمومی جرم و موقوفی تعقیب یا اجرا میگردد که به وسیله هر اقدام تحقیقی و تعقیبی توسط مقام ذی یا اساساً و قانوناً تعقیب جزایی موکول به اجازه مراجع معین یا منوط به رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع در مرجع صالح دیگری است مرور زمان به نحو اطلاق و بدون لحاظ مواردی که موجب انقطاع مرور زمان گردیده اصولاً منتج به نتیجه ای خواهد گردید که کسی ملتزم به آن نخواهد بود.