شماره دادنامه قطعی ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۲۳۹ — هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید

۹۶. صرف داشتن سند مجعول یا مباشرت در استفاده از آن اثبات کننده ارتکاب جعل توسط شخص نیست. شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان قزوین به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۸۱۲۰۰۸۱۷۶ - ۹۲/۱۱/۱۹ تجدید نظر خواهی آقای رز فرزند م. را نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۸۴۷۱۰۰۷۵۱ - ۹۲/۹/۱۸ شعبه دادگاه عمومی بخش ضیاء آباد متضمن محکومیت مشارالیه به شش ماه حبس به اتهام جعل و هجده میلیون ریال جزای نقدی به بزه استفاده از سند مجعول رد نموده است که متعاقب آن آقای ع.خ ضمن تنظیم قرار داد و کانت یا م. ع. مذکور و تقدیم لایحه ای به دفتر دیوان عالی کشور و با این ادعا که شهود حاضر در زمان تنظیم مبایعه نامه که ذیل آن را امضاء نموده اند طی اقرارنامه و شهادت نامه رسمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۲۶ ضیاءآباد به صراحت اظهار نموده اند مرحوم ز. فروشنده کل اراضی خود اعم از اراضی آبی و دیم زار را به موکل فروخته است و از آنجایی که شهادت شهود به عنوان دلیل شرعی بر نظریه کارشناسی اولویت و ارجحیت دارد و دسترسی به شهود در زمان دادرسی ممکن نبوده تقاضای اعاده دادرسی نموده و اضافه کرده موکلش هرگز سواد خواندن و نوشتن ندارد و محکوم نمودن وی به جعل نوشته ممکن نیست و تصاویر دادنامه های بدوی و تجدیدنظر و اقرارنامه های شهود را پیوست لایحه آش نموده که پرونده امر پس از ثبت و کلاسه در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارم در خصوص دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۸۱۲۰۰۱۱۷۶ - ۹۲/۱۱/۱۹ مشاوره نموده چنین رأی میدهد نظر به این که در دادنامه بدوی به بی سوادی م. ع. متقاضی اعاده دادرسی آقای … شده و صرف وجود اسناد و مدارک جعلی در ید شخص بی سواد اثبات کننده ارتکاب جعل توسط وی نبوده و قابلیت انتساب به چنین شخصی را نخواهد داشت هر چند نامبرده از حیث معاونت در بزد مذکور یا مباشرت در بزه استفاده از سند مجعول قابل تعقیب و مجازات باشد بنابراین درخواست اعاده دادرسی نامبرده نسبت به محکومیت خویش در قسمت جعل سند که خلاف موازین و نامتناسب تشخیص داده شده، ضمن انطباق با بند شش ماده ۲۷۲ قانون این دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و در اجرای ماده ۲۷۴ همان قانون با پذیرش و تجویز اعاده دادرسی نسبت به بزه جعل پرونده جهت تجدید محاکمه به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع داده می شود. رئیس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور - عضو معاون ۹۷ در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای دادگاه متبع خواهد بود و چنانچه رأی قطعی کیفری در مورد جعلیت سند صادر نشده باشد موجبی برای انتظار دادگاه حقوقی تا روشن شدن نتیجه دادگاه کیفری وجود ندارد.