شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۶۶۰ تاریخ رسیدگی: ۹۲/۵/۱۳ — مرجع رسیدگی کننده شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر

مرجع رسیدگی کننده شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تجدید نظر خواهی آقای بن به وکالت از طرف آقای سر. به طرفیت آقای ان نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۴۳ - ۹۲/۳/۷ صادره از سوی شعبه محترم ۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی ت. ن. خ. به طرفیت ت. ن. خ. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال امکان انتقال آن از ناحیه دارنده ما قبل وی به علت خط خوردن کلمه حواله کرد در متن سلب می کند که با ظهر نویسی آن را به دیگری منتقل کند، تجدیدنظر خواهی را با هیچ یک مدنی منطبق ندیده، مستنداً به ماده ۳۵۳ همان قانون، ضمن رد تجدید نظر خواهی، قرار تجدید نظر خواسته را تأیید میکند. آقای … در ابتدا به بیان دو نظریه موجود در این زمینه پرداختند: نخست اینکه خط زدن حواله کرد تأثیری در انتقال و گردش چک ندارد، زیرا چک یک سند تجاری است اشخاص نمی توانند با اراده خودشان گردش سند تجاری آن را متوقف کنند دوم اینکه اراده طرفین میتواند دخالت کند. زمانی که صادر کننده، حواله کرد را خط زد، شخصیت طرف گیرنده چک مدنظرش بوده و فقط همان شخص می تواند آن چک را وصول کند. بانک مرکزی به استناد بخشنامه مورخ ۱۳۸۹/۵/۳۱ نظر اول را تأیید می کند بر اساس ماده ۲ قانون صدور چک» و «ماده ۳۱۲ قانون تجارت چک به صرف ظهر نویسی انتقال می یابد، لذا درج مهر غیر قابل انتقال فاقد اعتبار بوده و نیز درج آن توسط برخی از بانکها بر روی اوراق چک فاقد جنبه قانونی و مقرراتی م. ب.. اداره حقوقی به استناد نظریه شماره ۷/۶۷۵۹ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۱۲ نظر دوم را تأیید می کند: ن. ب. ا. صادر کننده چک با قلم زدن کلمه «حواله کرد» در متن چک، حق پشت نویسی را از کسی که چک در وجهش صادر شده، سلب کرده و دریافت کننده هم با پذیرش چک به این نحو با این امر موافقت کرده [...] بنابراین دارنده فعلی چک 1. حق مراجعه به بانک را برای دریافت وجه چک و نیز حق اقامه دعوای کیفری نخواهد داشت. موافقان نظریه اول: طبق بخشنامه بانک مرکزی) آقای … دادگاه تجدیدنظر استان تهران، معتقد است خط زدن قید حواله کرد، مالکیت و اقتدار دارنده را سلب نمی کند و اثرات آن را از بین نمی برد. در ماده ۳۲۰ قانون تجارت آمده دارنده هر سند در وجه حامل، مالک برای مطالبه وجه آن و محق محسوب می شود، مگر در صورت خلاف ما نمی توانیم مالکیت دارنده سند را با این نظریات سلب کنیم. وقتی شخص محق است مبلغی را بگیرد، می تواند آن را به فرد دیگری نیز انتقال دهد. موافقان نظریه اول: طبق بخشنامه بانک مرکزی) آقای حمزه شریعتی مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران، معتقد است خط زدن قید حواله کرد، مالکیت و اقتدار دارنده را سلب نمی کند و اثرات آن را از بین نمی برد. در ماده ۳۲۰ قانون تجارت آمده دارنده هر سند در وجه حامل، مالک برای مطالبه وجه آن و محق محسوب می شود، مگر در صورت خلاف ما نمی توانیم مالکیت دارنده سند را با این نظریات سلب کنیم. وقتی شخص محق است مبلغی را بگیرد، می تواند آن را به فرد دیگری نیز انتقال دهد. آقای ولدخانی رئیس شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران معتقد است اینکه شخصیت ذی نفع و گیرنده چک برای صادر کننده مهم بوده است به هیچ وجه قابل قبول نیست.