شماره دادنامه ۹۶۰۹۹۷۲۱۸۰۵۰۱۷۶۴ — به شرح صفحه ۲۰۸ پرونده و نیز

این اقدامات با قصد تقلب صورت پذیرد و بنابراین چنانچه طرفین امضاء کننده الحاق یا محو و اثبات و سیاه نمودن سند در صورتی جعل تلقی می گردد که نوشته با علم و آگاهی از این تغییر کماکان خود را بر مفاد آن ملزم بدانند و منکر وقوع تقلب باشند اقدام انجام شده خارج از شمول بزه جعل خواهد بود که در ما نحو فیه موکل وکالت نامه مورد بحث خانم … با حضور دادسرا به شرح صفحه ۲۰۸ پرونده و نیز سند رسمی اقرار نامه شماره ۲۳۷۲۹ ۹۶/۸/۱۴ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۰۰ لنگرود صراحتاً اعلام نموده اند که تغییر موضوع وکالت نامه با اطلاع و در حضور ایشان انجام شده است و هیچ گونه اعتراض و ادعایی در خصوص ندارند. ثانیا - شرط اساسی و تعیین کننده دیگر در تحقق بزه جعل قابلیت به اشتباه انداختن مخاطب متعارف است به نحوی که فرد مخاطب با رؤیت سند مخدوش شده و یا ساخته شده چنان تصور کند که این سند همان نمونه اصلی است و یا اینکه در این سند هیچ گونه خدشه ای رخ نداده است و در غیر این صورت واضح بودن خدشه و یا سایر مصادیق مندرج در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی به جهت اینکه مخاطب متعارف با رؤیت این سند، پی به تغییر در آن خواهد بود و بنابراین قابلیت اضرار آن سند نیز از بین خواهد رفت از شمول بزه جعل خارج میگردد و لذا در ما نحن فیه نیز آنچه موردادهای شاکی م. ب. این است که متهم که وکیل دادگستری است پس از آنکه با ارائه تصویر این وکالت نامه کلمه مهریه را لاک گرفته و کلمه فقه را جایگزین آن نموده است و با استفاده از این وکالت نامه طرح دعوی نفقه در دادگاه نموده است که این موضوع به جهت آنکه این مخدوش بودن کاملاً واضح و روشن بوده و بنابراین مخاطب را به اشتباه نمی انداخته است نیز خارج از شمول بزه جعل خواهد بود بدیهی است در چنین مواردی امضاء کنندگان سند میبایست تغییر و یا خط خوردگی و یا لاک گرفتگی و اضافه نمودن مطلب جدید و جایگزین مطلب قبلی را در حاشیه یا ذیل دادرسی کیفری در تنظیم صورت جلسه تحقیقات چنین تکلیف و نتیجه ای گواهی مورد اشاره در قبل توسط امضاء کنندگان درج نشده است نیز موجب انجام شده در وکالت نامه مورد بحث را خارج از شمول عنوان مجرمانه جعل اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. جعفر فرهمند فر - رئیس شعبه ۱۱۹۵ دادگاه کیفری در تهران ۱۶. عدم وجود دلیل کافی بر تحقق ارکان متشکله اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول نسبت به اقدامات متهم می تواند از جهانی مقدمه اقدام به کلاهبرداری باشد. بنابراین محکومیت متهم در چنین شرایطی به صورت مستقل نسبت به جعل و استفاده از سند مجعول فاقد موقعیت قانونی است. در خصوص اتهام آقای … متولد ۱۳۶۸، باسواد، متأهل ساکن تهران، فعلاً ندامتگاه تهران بزرگ بازداشت به لحاظ عجز از تودیع