شماره دادنامه: ۹۶۰۹۹۷۲۱۸۰۶۰۱۰۸۸

در خصوص اتهام آقای م.ف فرزند احمد ۳۵ ساله باسواد، ساکن تهران ۳۹۹۹ مورخه ۸۹/۱۲/۲۲ با وکالت خانم ع ک و آقای … برابر قرارداد عادی یک دستگاه آپارتمان از آقای مج خریداری نموده اند و به شماره وکالت نامه ۳۶۹۶ مورخه ۸۹/۱۲/۲۲ در دفترخانه ۱۰۹۹ تهران اقدام نموده و سپس به استناد وکالت نامه جعلی نسبت به تنظیم سند انتقال نموده اند که تصویر اسناد فوق الذکر در صفحات ۲ ۳ و ۷ پرونده منعکس م. ب. متهم در جلسه رسیدگی دادگاه حضور یافته و وکلای ایشان در عنایت به مجموع اوراق پرونده شکایت شاکی تصویر وکالت نامه جعلی نظریه بازرس کانون کارشناسان و سردفتران تصویر سند انتقال قطعی که به استناد وکالت نامه جعلی تنظیم گردیده است دفاعیات بلا وجه متهم در دادسرا کیفرخواست دادسرا و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده متهم را بزهکار اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از بابت اتهام جعل متهم را به تحمل سه سال حبس و از به مواد ۲۷ و ۶۳۱ قانون آئین دادرسی کیفری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رسمی شماره ۱۰۹۹ تهران به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول پس آن مرجع به دنبال داشته است پس از تجدید نظر خواهی م. ع. مذکور با وکالت خانم عک و آقای ح م و ملاحظه دفاعیات متهم و نیز مستندات ابرازی فرجام آتی را در پی دارد ن. ب. ا. متهم منکر هر نوع جعل سند وکالت نامه با استفاده از موقعیت قانونی خود بدون حضور طرفین و اصحاب معامله مقررات مندرج در ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک که البته جعلیت آن قبلاً در دیگر سوابق محاکماتی از طریق کارشناسی به اثبات تعاقب مبنای انتقال موضوع وکالت شش دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک آن هم ملک مذکور وسیله فروش از سوی شاکی محترم قرار گرفته است که همگی حاکی از صحت و درستی اصالت آن و انتقالات بعدی م. ب. که به آن اظهار نظری نشده بعلاوه آنکه انتفاع سردفتر اسناد رسمی که اکنون متهم اسناد ارائه شده از ناحیه آن امری عرفی و با وصف انعکاس آن اوراق در گزارش بازرسی ثبت ادعای عدم رعایت آن از سوی شاکی محترم هم متکی به مدرکی نمی باشد بنابراین با کشف جعلیت بعدی سند اثبات دخالت و نقش متهم در آن مقرون به دلیل کافی نبوده و از حیث جزایی به نظر دادگاه به رغم در دادنامه تجدید نظر خواسته را ناصواب و واجد ابرام ندانسته و با انطباق / رویه قضایی هماکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سال های ۱۳۹۱ ۱۴۰۲۵) و مدارک موجود از جمله : تحقیقات صورت گرفته منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه و متابعت دادسرا از آن تحقیقات مرجع انتظامی این نظریه جعل دستخط و امضاء شاکی روی سند رسمی وکالت م. ب. این که ذینفع سند مجعول م. ر. ا. بوده و متعاقباً نیز از سند مزبور و نقیض متهم ردیف دوم که در شرح ما وقع به حکایت صفحه ۲۸۰ تصریحاً نقیض متهم ردیف ۱ که بدوا ابراز داشته است شخصاً برای دریافت استعلام می گردد تاریخ اخذ گواهی بقای وکالت ۹۲/۶/۷ تاریخ بازجویی اولیه از متهم ۹۲/۹/۱۰ و تاریخ بازجویی بعدی ۹۳/۶/۲۹ م. ب. که نشان می دهد وی برای اولین بار به دفترخانه همراه کارت ملی خود مراجعه کرده علی الاصول بین ۹۲/۹/۱۰ تا ۹۳/۶/۲۹) کاملاً مغایر است و نیز با اظهارات متهم ردیف تاریخ وکالت نامه به وی مراجعه کرده و او تازه متوجه شده که نامبرده همراه همسرش نبوده نیز مغایرت دارد چراکه م. ر. ا. تنها دو هفته پس از تاریخ تنظیم وکالت نامه به دفتر خانه مراجعه و در تاریخ ۹۲/۶/۷ مبادرت به اخذ گواهی بقای وکالت نموده است و همه این ادعاها در شرایطی است که در زمان مذکور دفترخانه با کفیل اداره شده ده و اساساً متهم ردیف دوم سمتی در دفترخانه مذکور نداشته و گواهی ۹۲/۶/۷ با امضای کفیل صادر شده است.