شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۲۱۸۰۶۰۱۰۴۸

د و آقای رب - م آ با وکالت آقایان … و ع س که منجر به صدور کیفرخواست شماره ۹۳۱۰۴۳۱۴۱۲۰۲۶۵۵ مورخه ۹۳/۱۲/۲۶ به شرح صفحه ۲۶۳ پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لاهیجان گردیده است و پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری لاهیجان، آن دادگاه محترم خود را صالح به رسیدگی به لحاظ وقوع جرم انتقال مال غیر در تهران به شایستگی دادگاه تهران قرار عدم صلاحیت صادر و دادگاه تهران نیز خود را صالح ندانسته که پس از حل اختلاف توسط دیوان محترم عالی کشور به صلاحیت دادگاه کیفری ۲ تهران حل اختلاف گردیده و پرونده به موضوع را بررسی و به شرح صفحات ۵۵۵ و ۵۵۶ پرونده اعاده دادرسی را قبول و پرونده را در راستای رسیدگی به اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره دادگاه کیفری ۲ تهران به شعبه هم عرض اعاده و پرونده به شعبه ۱۱۶۶ متهم مش در جلسه رسیدگی دادگاه حضور نیافته و وکیلی معرفی ننموده و لایحه ای ارائه نمودند، متهمین آقایان م.ش و م ج در جلسه رسیدگی دادگاه حضور نیافتند و دفاعیات ایشان از سوی وکلای ایشان مطرح گردید، متهم آقای م.ع به همراه وکیل خود در جلسه رسیدگی دادگاه حضور یافتند و متهم و وکیل ایشان و وکلای سایر متهمین اتهامات وارده را قبول ننمودند و شاکی تکرار نمودند و شاکی آقای مخ و وکلای ایشان اظهارات ایشان به شرح صورت جلسات قبلی منضم در پرونده می باشد، دادگاه با عنایت به مجموع اوراق پرونده ملاحظه نمود که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خطوط و امضائات به شرح صفحه ۱۵۳ پرونده امضاء ذیل قرارداد عادی مبایعه مورخه ۹۱/۴/۲۷ با امضاء آقای مخ دارای تفاوت های اساسی م. ب. و امضاء متعلق به ایشان نمی باشد و مفاد قرارداد مذکور مابین آقایان مش به عنوان خریدار و مرخ و عنوان فروشنده در خصوص خودروی سواری بی ام و ۷۳۰ م. ب. و تصویر قرارداد مذکور نیز در صفحه ۱۰۸ پرونده منعکس م. ب.. در خصوص تصویر وکالت نامه ارائه شده نیز برابر نظریه کارشناسی رسمی دادگستری در رشته تشخیص جعل و اصالت خط و امضاء به شرح صفحه ۱۸۹ پرونده و کالت نامه با شماره ۵۲۳۴ مورخه ۹۱/۷/۱۹ مربوط به اشخاص دیگر و پیرامون خودروی ۴۰۵ م. ب. و سابقه ای از وکالت نامه ای که مربوط به وکالت آقای … به آقای م.ش باشد ملاحظه نشده است و تصویر وکالت نامه جعلی در صفحه ۱۳۵ پرونده منعکس م. ب.. همچنین برابر نظریه کارشناس مذکور امضاء منتسب به آقای من در ذیل سند شماره ۵۰۷۴ مورخه ۹۱/۷/۵ تنظیمی در دفتر خانه شماره ۱۸۴ لاهیجان با امضائات مسلم الصدور ایشان همخوانی ندارد و جعلی است و تصویر سند مذکور در صفحه ۱۹۲ پرونده منعکس است فلذا ن. ب. ا. جعل در دفترخانه اسناد رسمی صورت گرفته است و متهم آقای مج مسئول تنظیم اسناد مربوط به اتومبیل بوده است، دادگاه نظر به شکایت شکات گزارش مرجع انتظامی نظریه کارشناسان رسمی دادگستری که مصون از اعتراض م. ب. کیفرخواست دادسرا و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده که موجب حصول علم میگردد و و مستند به مواد ۱۴۸ ۴۸۰ و ۵۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲-۳-۱۲-۱۳ ۱۴ بندهای ب و پ ماده ۱۸ به لحاظ گستره نقض قانون و عدم حضور مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مواد ۵۲۳-۵۳۳ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) ۱۳۹۹ و آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۲۴ مورخه ۷۷/۱/۱۸ و ۱۱۸۸ مورخه ۱۳۳۶/۳/۳۰ ضمن نقض دادنامه صادره از ردیف اول و دوم (م.ش و م.ش را به اتهام استفاده از سند مجعول رسمی به تحمل دو سال حبس محکوم مینماید و متهم ردیف سوم آقا م ج را به رسمی مجعول به تحمل سه سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید که در راستای اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم مجازات اشد به نظریه کارشناسان مجعول اعلام گردیده است حکم به معدوم شدن آن صادر و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر اتهام متهمین ردیف اول و دوم دایر بر مشارکت در جعل انتقال مال غیر و اتهام متهم ردیف سوم دایر بر مشارکت در انتقال مال غیر به لحاظ عدم احراز ارکان متشکله بزه و نظر به مفاد اظهارنامه ارسالی شاکی آقای مخ به آقای مش که تصویر آن در صفحه ۱۱ پرونده منعکس است حکایت از وجود اذن فروش از سوی شاکی به متهم مذکور داشته است، دادگاه به لحاظ عدم احراز وقوع بزه های معنونه و حاکمیت اصل متعالی برائت و ن. ب. ا. اتهام جم امضاء جزو جرائمی است که ارتکاب آن به صورت مشارکت توسط چند نفر دور از ذهن م. ب. مگر امضاء الکترونیکی و دیجیتال که توسط دو یا چند نفر از طریق سیستمهای الکترونیکی یا کامپیوتر انجام شود) مستند به اصل ۲۷ قانون اساسی ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم به برائت متهمین اخیر الذکر صادر و اعلام می گردد رأی صادره در خصوص آقای م.ش غیابی و ومستنداً به مواد ۳۷۵-۴۰۶-۴۲۶-۴۲۷-۴۷۱ و ۴۳۳ قانون آئین دادرسی کیفری غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در شعبه صادر کننده رأی و ظرف بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رأی صادره در خصوص سایر متهمین حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب..