شماره پرونده ح ۸۹۷۸۵۸۱۱

اینکه می توانند به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه و پس از اخذ رأی عدم افراز درخواست فروش را به دادگاه تقدیم کنند. به اطلاق ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و تصریح رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید؛ هر چند ترکه منحصر به یک یا چند مال غیر منقول باشد. لذا در فرض سؤال که ناظر به تقسیم ترکه یک باب منزل مسکونی دارای سابقه ثبتی است و در میان وراث نیز محجوری وجود ندارد، در صورت بروز اختلاف امر تقسیم در صلاحیت دادگاه است و موجبی برای استناد به قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ نمی باشد.