شماره پرونده ۱۴۰۱-۱۲۷-۸۸۳ — در فرض سؤال که معامله منعقده به

استعلام در صورتی که «الف ملکی را از «ب» خریداری نماید که وی نیز از «ج» خریده باشد، در فرض مستحق للغیر بودن مبیع، آیا در دعوای «الف علیه «ب» به خواسته اعلام بطلان معامله و پرداخت ثمن و غرامات وارده، «ب» می تواند برای این که خود برائت ذمه حاصل نماید، دادخواست جلب ثالث «ج» را تقدیم کند؟ آیا الف» می تواند مستقیماً به خواسته اعلامی علیه اج طرح دعوا نماید؟ در فرض سؤال که معامله منعقده به سبب مستحق للغیر بودن مبیع باطل است، در دعوای آخرین خریدار به طرفیت ید ما قبل به خواسته اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن و مطالبه غرامات وارده در اجرای ماده ۳۹۱ قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خوانده نیز دعوای جلب ثالث به طرفیت ید قبلی خود را مطرح کرده است، چنانچه مقصود خوانده از طرح دعوای جلب ثالث، محکومیت مجلوب ثالث به استرداد ثمن و پرداخت غرامات وارده به خواهان دعوای اصلی باشد، این دعوا مسموع نیست؛ زیرا این دعوا صرفاً از سوی آخرین خریدار علیه ید قبلی و بلا واسطه قابل استماع است و آخرین خریدار از ناحیه ید بلا واسطه خود مغرور شده و ثمن را به این ید پرداخت کرده است و قواعد حاکم بر ضمانات و مسئولیت ناشی از بطلان معامله، موجبی م برای مراجعه مستقیم آخرین خریدار به ایادی با واسطه قبلی نمی باشد در برخی موارد موضوع خواسته خواهان علاوه بر اعلام بطلان معامله استرداد ثمن و مطالبه غرامت با جب نظر کارشناس مطالبه خسارت تاخیر تادیه آن نیز م. ب.. سوالی که در این خصوص مطرح میشود این است که مبدا محاسبه این خسارت تاخیر تادیه چه زمانی است؟ و آیا اساسا قاضی دادگاه می تواند در خصوص خسارت تاخیر تادیه حکم به محکومیت صادر نماید؟ در این خصوص نظرات و اقوال متفاوت است. به عنوان مثال برخی از قضات معتقدند..... پیرامون خسارت تاخیر تادیه باید بررسی شود که آیا اطلاق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی شامل هر نوع دینی می گردد حتی ضمان قهری؟ یا صرفا مشمول دین به معنای اخص یعنی اقتراض می گردد؟ ب. ت. ب. عدم ثبوت دین تا قبل از صدور حکم بدوی صداق امتناع از پرداخت آن متصور نیست و از طرفی با عنایت به نظریه تسجیل حکم دادگاه از جهت شناخت طلب اعلامی و از نظر ارزیابی و شیوه جبران تاسیسی است بنابراین قدر متیقن زمان تسجیل حکم بدوی خواهد بود و نه حتی نظریه کارشناس چون ممکن است با اوضاع و احوال قضیه منطبق نباشد. فلذا تاخیر تادیه در این قسمت از زمان صدور حکم بدوی به نرخ قانونی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد ... در جهت تبیین موضوع به دو نشست قضایی به شرح ذیل اشاره میشود: ۱- صورتجلسه نشست قضایی برگزار شده توسط استان کهگیلویه و بویر احمد – شهر یاسوج – مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۰ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تابع شرایط مندرج در است و در صورتی که اصل استحقاق خواهان و میزان آن مشخص نباشد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دین مورد ادعا منتفی است . در تفسیر اختلاف نظر در برخی از شعب دادگاه ها وجود دارد بدین شرح که برخی قضات معتقدند در دعاوی که خواسته آن دین و از نوع وجه رایج باشد در صورتی خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد که در زمان تقدیم دادخواست میزان دین به صراحت در ستون خواسته مشخص شده باشد و در مواردی که خواسته به صراحت در هنگام تقدیم دادخواست مشخص نشده و مثلاً با ارجاع امر به کارشناس میزان خواسته تعیین شود خسارت تأخیر تأدیه شامل اصل خواسته نمی شود. برخی دیگر از قضات بین این موارد تفاوتی قائل نبوده و معتقدند که در هر دو صورت موضوع مشمول ماده ۵۲۲ بوده و خسارت تأخیر به آن تعلق می گیرد . است که با این وصف خواهان نمی تواند ابتدابه ساکن خسارت تأخیر تأدیه ناشی از ضرر و زیان از نوع دین مسلم و وجه رایج و دارای سررسید باشد و تحت شرایط مندرج در آن ماده (مطالبه پرداخت اصل خسارت) و امتناع م. ع. از اجرای حکم مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ عمده دعاوی مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت شامل دیون ناشی از ضمان قهری و نفقه می باشند که در خصوص سوال اولاً ب. ت. ب. اینکه: