شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۶۸-۴۶۱ ک

ن. ب. ا. در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری قاعده تبعیت محاکم حقوقی از آرای کیفری به طور مطلق پذیرفته شده است، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: ۱ - اگر در حین رسیدگی و پس از مطالبه محتویات پرونده کیفری و بررسی همه جانبه موضوع، دادگاه حقوقی متوجه شود شاکی و متهم با یکدیگر تبانی نموده و موفق به اخذ حکم محکومیت علی الخصوص در جرایم قابل گذشت مثل خیانت در امانت شده اند، آیا در این حالت می تواند در مقام احقاق حق شخص ثالث، رأیی بر خلاف رأی کیفری صادر کند؟ به طور مثال صادر کننده چک علیه طرف معامل شکایتی دال بر خیانت در امانت یا تحصیل مال از طریق نامشروع بنماید تا در اجرای ماده ۱۴ قانون صدور چک، شخص ثالث که دارنده فعلی است نتواند وجه آن را کارسازی نماید؛ با این توضیح که مسیر ورود ثالث یا اعتراض ثالث در محکمه کیفری مسدود است. ۲- آیا مبانی رأی کیفری و مقدمات و استدلال آن برای محکمه حقوقی لازم الاتباع است یا صرفاً از منطوق رأی باید تبعیت شود؟ به طور کلی آیا می توان ضوابطی برای تبعیت ارائه نمود؟ ۳- آیا در آرای کیفری که به قرار منع تعقیب یا برائت منتهی شده است، می توان قائل به تفصیل شد و برای نمونه اگر متهم به لحاظ عدم کفایت دلیل و عدم احراز سوء نیت تبرئه شده است، در پرونده حقوقی از تبعیت خودداری کرد؟ - ۴- اگر با ادله و مستندات جدید که در حین وسیدگی کیفری ارائه نشده، محاکم حقوقی به این علم و یقین دست یابند که نتیجه رسیدگی کیفری مبتنی بر موازین شرعی و حقوقی نیست آیا می توانند با استدلال و تحلیل مطابق نظر خود رای صادر کنند و از رأی کیفری تبعیت ننمایند؟ ۱ و ۴ ب. ت. ب. ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ هرگاه رأی قطعی کیفری در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد، برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع است؛ بنابراین در فرض سؤال دادگاه حقوقی نمی تواند به سند جدید التحصیل رسیدگی کند؛ زیرا تجویز رسیدگی ماهوی به دادگاه حقوقی در همان موضوع ممکن است به صدور رأی برخلاف مدلول رأی کیفری منتهی شود. بنا به مراتب تا زمانی که رای کیفری به یکی از طرق قانونی نقض نشده باشد، دادگاه حقوقی نمی تواند در خصوص همان موضوع رسیدگی و رایی مغایر با رای دادگاه کیفری صادر قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی در صورتی است که این رأی در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد؛ احراز شده باشد که در این صورت دادگاه حقوقی به پیروی از رأی کیفری ملزم است و به هر صورت چون تشخیص داشتن یا نداشتن تأثیر امری قضایی است، احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعوای حقوقی است. ۳- در فرضی که به لحاظ فقد سوء نیت در دادگاه کیفری، رأی برائت صادر شده است، ب. ت. ب. اینکه وجود یا عدم وجود سوء نیت در ماهیت دعوای حقوقی راجع به خسارت مؤثر نیست؛ بنابراین موضوع از شمول حکم خارج است.