ماده ۳۴ اصلاحی مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ قانون ثبت اسناد و املاک کشور از

ماده ۳۴ اصلاحی مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ قانون ثبت اسناد و املاک کشور از قوانین آمره است و بانک مرتهن برای وصول طلب خود باید طبق قانون مذکور تقاضای اجرا نماید و وصول طلب بانک مرتهن به نحوی است که در ماده مذکور مقرر گردیده و اقدام مغایر با آن، وجاهت قانونی ندارد. بنابراین اخذ وکالت بلا عزل از وام گیرنده به منظور فروش مال مرهونه توسط بانک و برداشت طلب خود از آن به جهت عدم طی مسیر قانونی ماده ۳۴ اصلاحی مرقوم و یا تملک آن ولو اینکه مازاد بر بدهی ارزش داشته باشد و نیز شرط عدم اعتراض و ادعای موکل نسبت به تملک ملک بدهکار مازاد بر میزان بدهی یا تصاحب باقی مانده ثمن مازاد بر بدهی خلاف قواعد امری یاد شده بوده و صحیح نیست و در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز چنین اختیاری برای بانکها پیش بینی نشده است. بنابراین قبل از تصویب بند ۷۷ فراز دوم قانون بودجه سال ۹۱ نیز ممنوعیت مزبور به شرح فوق از مقررات یاد شده استنباط میشد.