شماره پرونده: ۹۸۰۹۹۸۸۳۱۱۱۰۰۴۱۸ شماره بایگانی شعبه: ۹۹۰۰۲۶۳ — بنابراین و با استناد به دلایل حکمی

آقای سعید م. به وکالت از آقای شهریار ک. در ۱۳۹۹.۵.۳۰ دادخواستی علیه آقایان محمد و ، خانم ها شهلا به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۸۳۲۴۸۰۰۲۹۴ - ۱۳۹۹۳.۲۹ شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه... به این دادگاه تقدیم نموده است. آقای … م. به وکالت از آقای … ک. در ۱۳۹۹.۵.۳۰ دادخواستی علیه آقایان … و ، خانم ها … به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۸۳۲۴۸۰۰۲۹۴ - ۱۳۹۹۳.۲۹ شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه... به این دادگاه تقدیم نموده است. نظر ب. ش. د. و اسباب و جهات صدور رأی تجدیدنظر خواسته، دادگاه بنا به دلایل ذیل و دلالت اوراق پرونده، تجدید نظر خواهی را قانونی تشخیص نمی دهد: ۱) قانون آمره قانونی است که اراده افراد در صورتی که برخلاف آن باشد، بی اثر است؛ خواه آن قانون به صورت امر باشد خواه به صورت نهی، مانند قوانین راجع به نظم عمومی و اخلاق حسنه؛ قواعد آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به ویژه در مبحث وکالت در دادگاه مواد ۳۱ تا ۴۷، در زمره قوانین آمره بوده و تخلف از آن اصول پذیرفته نیست؛ از آن جایی که رعایت قواعد آمره د. ح. متداعیین، متوقف بر تقاضا و اعتراض ایشان به نظر نمی آید، دادگاه صرفنظر از اعتراض ذینفع یا عدم آن، برطبق قانون حاکم بر مورد، ملزم به رزیابی مقتضی شروع به رسیدگی در دادگاه و نبود مانعی از برای آن میباشد؛ از این روی دادگاه همواره مطابقت اقدام وکیل را بر وفق آن قواعد مواد ۳۱ تا ۴۷ ارزیابی مینماید. ۲) برابر بند ۱ ماده ۳۵ ق.آ.د.م، وکیل در صورتی می تواند دعوای «اعاده دادرسی» را اقامه نماید که اختیار وکالت راجع به اعاده دادرسی، در وکالتنامه وکیل تصریح شده باشد؛ بر این پایه ۲-۱) نه تنها در وکالتنامه شماره ۲۹۳۶ سری: ث ۹۹(ص. ۱۱) بین آقای شهریار ک. و وکیل و، چنان اختیاری برای آقای سعید م. تصریح نشده که پس از تقدیم دادخواست نیز آن اختیار به صراحت به وکیل اعطاء نگردیده است. ۲-۲) هرگاه شخصی به ادعای وکالت از دیگری به دادگاه مراجعه و دعوا طرح کند و نتواند در خصوص مورد سمت وکالت خود را ثابت نماید دعوی به جریان نمی افتد؛ زیرا دعوی موقعی وجود دارد و تبعاً به جریان می افتد که مدعی، اصالتاً در دعوی وارد شود و یا کسی که نیابت یا وکالت او از مدعی در خصوص مورد دعوی معلوم است، دخالت در دعوا کند؛ وقتی که هیچ یک از این دو عنوان محرز نباشد، دعوی بدون مدعی است؛ جریان دعوی بدون مدعی نیز محال است. بنابراین و با استناد به دلایل حکمی و موضوعی بالا و با نظر داشت به ماده ۳۵۶ ق.آ.د.م ( مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است...)، اقامه دعوای اعاده دادرسی، موافق قانون نبوده و دادگاه برابر ماده ۲ همان قانون، قرار رد آن را صادر و اعلام می نماید؛ این رأی، به موجب ماده ۳۶۵ همان قانون، قطعی است.