شماره پرونده: ۹۹-۱/۷-۳۲۰ ح — همچنین در نظریه شماره ۴۷۴۹۷ مورخ ۱۳۶۲/۱۰/۱۱

برگ دادخواست تقدیمی نماید؟ نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی این چنین بوده است: درخواست تقسیم ماترک امری غیر مالی و مطالبه سهم الارث مالی است و این دو مورد با یکدیگر تفاوت دارند و اگر خواسته دعوا مطالبه سهم الاث باشد رسیدگی به دعوای مزبور مستلزم تعیین میزان ترکه و سهم خواهان بوده و تمبر دادخواست به ماخذ بهای خواسته که به عنوان سهم الارث معین گردیده باید الصاق شود و دیگر الصاق تمبر که ماخذ غیر مالی ضرورت ندارد. همچنین در نظریه شماره ۴۷۴۹۷ مورخ ۱۳۶۲/۱۰/۱۱ اداره حقوقی دادگستری، در باب غیر مالی بودن تقسیم ترکه این چنین آمده است: با عنایت به تعاریف و مراتب مندرج در مواد ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۶۶ و ۱۹۵ و ۲۵۵ قانون امور حسبی در امور راجع به ترکه و التفات به بند ۸ ماده ۳۷۵ قانون یاد شده و بند ۱۰ ذیل تبصره ۹۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ در مورد هزینه رسیدگی به امور حسبی به نظر می رسد توجه قانونگذار در مسائل مربوط به امور حسبی به کیفیت دعاوی و درخواستها بوده است نه کمیت دعاوی و میزان سهم الارث و ماترک. بنابراین امور راجع به تر که تقسیم آن از جمله دعاوی غیر مالی محسوب میشود که بدون رعایت حد نصاب از حیث ارزش ماترک رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صالح م. ب.. نظریه شماره ۷ مورخ ۱۳۷۸/۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در دعوی تقسیم ترکه باید مطابق بند ۸ <a class="artref" href="/ماده/ماده-375-a_raw080610252246">ماده ۳۷۵ قانون امور حسبی</a> و بند ۱۰ تبصره ۹۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ عمل شود مگر آنکه مالکیت محل نزاع باشد که در این صورت دعوی مالی تلقی شده و باید تقویم و ب. ت. ب. بهای خواسته هزینه دادرسی تادیه شود.