شمول اعتبار امر مختوم بر امکان تعقیب متهم در یک مرجع قضایی

شمول اعتبار امر مختوم بر امکان تعقیب متهم در یک مرجع قضایی جزایی مانند دادسرا نیز اصولاً پذیرفته شده و با اجتماع شرایطی می توان از این قاعده عدول نمود و تعقیب متهمی را که پیش از آن قرار منع تعقیب وی صادر شده از سر گرفت بند ۳ از شقن ماده ۳ اصلاحی مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و او ماده ۲۷۸ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). در قوانین مربوط به مراجع غیر قضایی نیز حکومت این قاعده و امکان جریان آن در مواردی دیده میشود؛ از جمله ماده ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ بر قطعیت امر مالیاتی مختوم تاکید کرده و مأمورین مالیاتی را که برخلاف امر مالیاتی مختوم، آن را تجدید مطلع نموده و دوباره مورد رسیدگی و اقدام قرار دهند، قابل تعقیب انتظامی تلقی و با حکم هیأت عالی انتظامی، مستوجب انفصال موقت از خدمات دولتی دانسته است. اگرچه در این مستند صریحاً ذکر نشده ولی روشن است که تصمیم دوم و اقدام جدید بر خلاف امر مالیاتی مختوم در مراجع عالی مالیاتی مانند هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۴۴ ق.م. م)، شورای عالی مالیاتی مواد ۲۵۱، ۲۵۲، بند ۴ ماده ۲۵۵، ۲۵۶ و ۲۵۷ ق.م. م) و نهایتاً در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و ابطال است. اصولاً هر نوع تصمیمی برخلاف امر مختوم می بایست بی اعتبار تلقی و از طریق مراجع ۱. بند ۳ از شق ن ماده ۳ اصلاحی مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ... هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی توان به همین اتهام او را تعقیب کرد مگر بعد از کشف دلایل تعقیب جدید متهم را تجویز کند بازپرس رسیدگی و قرار مقتضی صادر می نماید. این امر مانع از رسیدگی به می شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی عالی اداری و قضایی ابطال و نقض گردد. این اثر را در قوانین مختلف مانند قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۳۷۶ و ۴۳۹ ق.آ.د.م و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ (ماده ۱۰۴ ق...د. د.ع.ا) نیز میتوان شاهد بود. تنها مورد متفاوت اعاده دادرسی از حکم جزایی به سبب صدور دو حکم متعارض و متضاد است که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم مزبور بیگناهی یکی از دو م. ع. احراز میگردد بند ب ماده ۴۷۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) در این مورد دادگاه هم عرض پس از قبول اعاده دادرسی هر یک از دو حکم را که صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض می کند و اگر هر دو حکم نادرست باشد، پس از نقض آن دو حکم، وفق مقررات رسیدگی خواهد کرد ماده ۴۸۱ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲).