شناخت تفسیر و جایگاه آن ۹۵۷

شرط دوم مستلزم عدم نقض غرض فرض بر این است که قانونگذار از مقدمات حکمت برخوردار است. بنابراین نباید در تدوین و تصویب قانون مرتکب نقض غرض و خروج از هدف غایی گردد. در نتیجه در تفسیر قانون باید به نحوی عمل شود که مغایرت با اهداف و غرض مقنن از تصویب نداشته باشد. مثلاً در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نظر قانونگذار بر تثبیت و جلوگیری از تغییر اماکن استیجاری تجاری بوده است. لذا در ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ آمده کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند. پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد. یا در ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۹ آمده است پس از انقضاء مدت اجاره بنا به تقاضای موجر ی. ق. م. قانونی وی تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت. در اجرای این دو قانون روح و غرض و مبنای قانونگذار متفاوت است در یکی نظر به مماشات و وسعت نظر نسبت به مستأجر دارد و در دیگری متمایل به مؤجر گردیده است. در تفسیر و اجرای قانون ضروری است از این غرض و نوع نگاه قانونگذار نباید تخطی نمود و در تفسیر باید به دنبال مراد مقنن بود. شرط سوم مستلزم عدم عسرت و سختی در تفسیر قانون باید به سمت و سوئی رفت که موجب عسر و حرج نباشد بلکه مستلزم رفع عسر و حرج باشد. چنانکه آمده است.