شهرداری در مقام پرداخت محکوم به نقدی

از آن جا که شهرداریها عهده دار ماموریت های گوناگونی در ارائه خدمات عمومی به شهروندان هستند و اعتبارات مالی و هزینه های جاری را بر اساس برنامه بودجه سالیانه در ردیف های مشخصی قرار می دهند که محکومیت های مالی در طول سال چه بسا در این برنامه پیش بینی نشود، لذا قانونگذار مزایا و تمهیدات ویژه ای را در اجرای بهتر وظایف و ماموریت ها برای شهرداری ها در نظر گرفت. به موجب ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ سه امتیاز ویژه به شهرداری اعطا شد؛ - منع تامین، توقیف و برداشت وجوه و دارایی های شهرداری تا پیش از قطعیت حکم یا صدور حکم قطعی محکومیت ۲- امکان پرداخت محکوم به نقدی و دیون موضوع احکام قطعی اوراق اجرایی ثبت دستور اجرای دادگاه ها و دیگر مراجع قانونی از محل اعتبار بودجه سال آتی معافیت از پرداخت خسارت تاخیر تادیه در فاصله تاریخ صدور حکم قطعی تا هنگام مصرف بودجه سال آتی، به عبارتی تا زمانی که مهلت قانونی اجرای حکم که تا پایان سال آتی است، شروع شود. مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق اجرائی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این صورت ذینفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید. عبارت بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه مفید این معنی است که در صورت تصریح تاخیر در اجرای حکم یعنی از تاریخ صدور حکم قطعی تا مصرف بودجه سال آتی (پایان در پیوند با حکم یاد شده گفتنی است؛ اولا برخلاف شهرداری وزراتخانه ها و موسسات دولتی برغم آن که در موقعیت مشابه با شهرداری قرار دارند و به این اعتبار، ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی در سال ۱۳۶۵ به عنوان یک تمهید اجرایی به نفع ایشان وضع گردید، اما از پرداخت خسارت تاخیر تادیه در دوره زمانی فرصت تاخیر در پرداخت اصل محکوم به معاف نمی باشند. ثانیا: ماده واحده مزبور تنها شهرداری را در بر گرفته و قابل استناد و بهره برداری از سوی سازمانها و شرکت های وابسته به شهرداری نیست.