شهرداری در موقعیت محکوم علیه — اجرای احکام مدنی

شهرداری تا دی ماه هر سال فرصت دارد بودجه پیشنهادی خ. ر. ب. شورای شهر اعلام کند و بودجه شهرداری توسط شورای شهر تصویب می شود. می توان در ابتدای ابلاغ اجرائیه به شهرداری با شورای شهر هم مکاتبه کرد تا مبلغ اجرائیه در بودجه شهرداری لحاظ و شرایط پرداخت آن فراهم شود. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۹۲/۷۵۴ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۴ بیان میدارد: چنانچه شهرداری نتواند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجراء دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل پرداخت کند تا انقضای سال بعد نیز فرصت دارد که وجه محکوم به را پرداخت کند در صورتی که در طول سال بعد نیز نسبت به پرداخت آن اقدام نکند از ابتدای سال سوم محکوم له می تواند برای وصول محکوم به هر نوع اقدامی را از جمله تقاضای توقیف اموال شهرداری اعم از منقول و غیر منقول و یا وجوهی که شهرداری م. ع. د. بانک ها دارد بنماید بنابراین توقیف اموال شهرداری جهت استیفاء محکوم به قبل از سپری شدن مواعدی که در قانون تصریح شده است قانونی نمیباشد. ماده ۶۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۴ بیان می دارد: هر شهرداری دارای بودجه ای است که پس از ماده ۶۶ آن قانون نیز بیان می دارد: سال مالی شهرداری یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه همچنین طبق ماده ۶۷ آن قانون شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به انجمن تسلیم و انجمن نیز باید تا آخر خرداد ماه آن را رسیدگی و تصویب نماید. اعلام شهرداری مبنی بر عدم وجود بودجه، برای پرداخت کافی است و نیاز به تحقیق در صحت و سقم آن نمیباشد، لکن چنانچه بعداً ثابت شود که شهرداری با وجود امکان لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد. لذا مراتب باید به دادستان شهرستان اعلام تا طبق مقررات اقدام شود. در اینکه چه مرجعی تشخیص می دهد که شهرداری در حدود مقدورات مالی خود می تواند بدهی را پرداخت کند یا خیر نظر داده شده که ب. ت. ب. قرینه مربوط به تبصره ۳ قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها که از مسئولیت شهردار سخن می گوید باید اظهار شهرداری را پذیرفت مگر اینکه محرز شود این اظهار نادرست است. ۱۰ این امتیاز مختص شهرداری بوده و شامل حال شرکتهای تابعه شهرداری نمیشود؛ چون خلاف قاعده و استثنا است و لذا باید تفسیر مضیق شود. ۱۱- یکی از اساتید اعتقاد دارد که وجوه متعلق به شهرداری در بانکها تا قبل از سال ۱۳۸۹ که ماده واحده اصلاح شود قابل توقیف قبل از انقضای مهلت نبود، ولی یا اصلاح قانون سال ۱۳۶۱ و حذف عبارت بانک از قانون و الحاق دو تبصره امکان ۱. نظریه شماره ۷/۵۴۶۴ مورخ ۱۳۷۷۷/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد: با استنباط از تبصره ذیل ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۱، صرف اعلام شهرداری مبنی بر عدم وجود بودجه برای پرداخت محکوم به برای دادگاه کافی است و نیاز به تحقیق در صحت و سقم آن نمی باشد. لکن چنانچه بعداً ثابت شود که شهرداری با وجود امکان لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است. می توان شهردار را به مدت یک سال از خدمت منفصل نمود. موسوی سید عباس اجرای احکام مدنی جا پیشین، ص ۲۱۳. ۴. نظریه ۷۱۹۵/۲۶۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد: قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱/۲/۱۴، تنها در مورد شهرداری ها قابل اعمال است و تسری مقررات آن به مؤسسات وابسته شهرداری و جاهت قانونی ندارد. بنابراین اجرائیه موضوع استعلام باید از اموال شرکت تاکسیرانی استیفا شود نه شهرداری، زیرا شرکت یاد شده شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری دارد و دیون آن به عهده خود شرکت است نه شهرداری هرچند که این شرکت متعلق به شهرداری باشد. قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۱۳۸۹ بیان می دارد: عبارت در بانک ها و پا» از متن ماده واحده توقیف وجوه متعلق به شهرداری در بانک وجود دارد. ولی نظر مخالف هم وجود دارد.۲ ۱۲ نظر دیگر بیان میکند که هدف قانون این بوده است که بانکها و مؤسسات اعتباری به دلیل اعطای تسهیلات می تواند از محل وجوه شهرداری که در حساب بانکی دارد حق خود را استیفا کنند نه اینکه بخشی از اموال شهرداری قابل توقیف و بخشی غیر قابل توقیف باشد. هرچند همین استنباط منطقی است و هدف قانون، رفع محدودیت نسبت به وجوه شهرداری که در بانکها است نبوده اما رویه قضایی در رویکردی مطابق اصل این استنباط را نپذیرفته و به اصل قابلیت توقیف اموال م. ع. باز گشته است؛ امری نیکو و به سمت برابری و رعایت اصل تعادل بین طرفین اجرا. ۱۳ نظر دیگر بیان میکند که اصلاح انجام شده در این قانون در سال ۱۳۸۹ دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجود موجود در حسابهای شهرداری ها نزد بانک ها خارج از چارچوب ماده واحده ۱۳۶۱ نداشته و اداره حقوقی به این موضوع اظهار نموده است. قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱/۲/۱۴ حذف و تبصره ذیل آن به تبصره (۳) اصلاح و تبصره های (۱) و (۲) به شرح ذیل به آن الحاق می گردد: تبصره ۱ - بانکها و مؤسسات اعتباری پرداخت کننده تسهیلات به شهرداری ها و سازمانهای وابسته برای وصول مطالبات خود از محل و ثابق تسهیلات پرداختی از شمول این ماده مستثنی میشوند. تبصره ۲ شهرداری ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آنها می توانند به منظور استفاده از تسهیلات بانکی سند املاک اختصاصی خ. ر. ب. عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۹/۶/۶ به تأیید شورای نگهبان رسید. . شمس، عبدالله اجرای احکام مدنی، ج۲، پیشین، ردیف ۹۲۱، ص ۴۱۸. ۲. نظریه شماره ۷/۹۶/۱۱۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد: مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۷ مجلس شورای اسلامی، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهره مندی شهرداری ها از عبارت اشخاص ثالث در متن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حسابهای شهرداری ها نزد بانک ها خارج از چارچوب ماده واحده سال ۱۳۶۱ ندارد.