شهرداری — پس ب

پس ب. ت. ب. مواد اخیر و به نحوی که گفته شد عقیده برخی از استادان با تردید جدی روبرو است که طبق ظاهر ماده و قانون ثبت راجع به امکان تقاضای ثبت اراضی و املاک نتیجه گرفته اند عدم تقاضای ثبت این گونه اموال غیر منقول عمومی به دلیل بی نیازی آنها از درخواست ثبت است و قانوناً اشکالی راجع به تقاضای ثبت آنها وجود ندارد. اما راجع به تملک شهرداری ها نسبت به اموال غیر منقول می توان گفت که هر چند به موجب بندهای چهارگانه ماده ۱۴۰ قانون مدنی اسباب تملک به طور کلی احصاء شده اند، اما بر آنها باید قانون را نیز افزود. زیرا در پاره ای از موارد تملک به سبب قانون هم حاصل می شود و عمده ترین آشکال تملک به موجب قانون توسط شهرداری ها تحقق می یابد. درست است که حتی اعتبار اسباب مذکور در ماده ۱۴۰ قانون مدنی هم از قانون نشأت می گیرد، ولی باید توجه داشت که گاه قانون به طور مستقیم سبب تملک است. بر اساس ماده ۵ قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابان ها که در سال ۱۳۱۲ به تصویب رسیده و در سال ۱۳۲۰ ب. ت. ب. مواد متعدد قوانین مدنی و ثبت و شهرداری به خوبی استنباط می شود که آنچه از اموال شهرداری مشمول قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱ قرار می گیرد صرفاً اموال اختصاصی شهرداری است. بنابراین اشاره اداره کل امور املاک سازمان ثبت در نامه شماره ۳/۳۰۰۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲ به اداره کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها که کوچه و خیابان را عملاً ملک شهرداری دانسته است، باید بر مبنای مسامحه تلقی کرد. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحه .۱۷ جعفری لنگرودی دکتر … ثبت جلد اول ثبت املاک همان منبع، صفحه ۲۳.