شهید مقدسات اجرا از سویی سمانی

در دوار لیب برای مثال دستور منع ثبت و اجرای تصمیمات مجامع عمومی شرکت سهامی، منع ثبت تغییرات شرکت منع نقل و انتقال ملک و عدم انعکاس مراتب انتقال در دفتر املاک مال از گمرک انبار عمومی یا هر مرجع مخاطب دستور و موضوعاتی از این دست نیاز به مقدمه و طی تشریفاتی از سوی متقاضی نیست دادگاه د پس از صدور دستور و ابلاغ آن به خوانده و در صورت اقتضای فوریت بدون نیاز به ابلاغ به خوانده (ماده ۳۲۰ق.آ.د. م) دستور لازم را برای اجرا به مرجع اداری سازمان مؤسسه یا شخص حقوقی و حقیقی مخاطب صادر می نماید ما در تمام موضوعات و مصداق های دستور موقت وضع به این شکل نیست بلکه ذات و اوضاع و احوال مرتبط با موضوع مقتضی انجام تشریفات و جریان مقدماتی است. برای مثال در مواردی چون توقیف کشتی منع اکران فیلم جلوگیری از ادامه ساخت و ساز ملک جلوگیری از ادامه تخریب محل توسط مأمورین شهرداری، جلوگیری از چاپ و توزیع یک کتاب یا مجله و نظارت بر آن که پاره ای از تشریفات، استعلامها و اقدامات اداری و اجرایی لازم است، دادورز (مأمور اجرا) نیاز به همراهی متقاضی دارد و مفاد دستور و مدارک پشتوانه آن به تنهایی کفایت در اجرا نداشته و دادورز را در اجرای دستور دلالت نمیکند. برخی از این موارد نیاز به استعلام از مراجع دولتی است نظیر استعلام از وزارت ارشاد و هماهنگی با هیأت نظارت یا شورای تامین در اجرای دستور توقیف روزنامه یا مجله و در مواردی ممکن است دادگاه بدون توقیف خودرو به جهت تردید در مالکیت طرف دستور استعلام از معاونت راهور ناجا لازم آید. یا در موضوع منع استفاده از پلاک شخصی متقاضی منصوب بر خودروی موضوع دستور توقیف همین استعلام مالکیت و نیز نحوه دلالت مأمورین پلیس در اجرای دستور مستلزم یک سلسله اقدامات مقدماتی است. در مواردی نیز ممکن است دادگاه اجرای دستور را مستلزم ملاحظه محل و انعکاس صورت مشاهدات قاضی در صورت مجلس دادگاه بداند یا جلب نظر کارشناسی را ضروری بداند. برای مثال در موضوع احداث سازه نگهبان یا عملیات nailing در ملک مجاور به منظور استحکام بنای متقاضی دستور قاضی مجری دستور نیازمند ملاحظه محل یا اجرا به کمک و نظارت کارشناس ساختمانی است و تمهید مقدمات این امر وظیفه ذینفع متقاضی است و عدم رعایت آن همانند لطمه ای که به دادخواست در مرحله رسیدگی وارد می سازد، اجرای دستور را عبث و ابتر می نماید. البته در این موارد بهتر آن است که دادگاه در موقع رسیدگی و پیش از صدور دستور، تحقیق و بررسی لازم را معمول دارد و امری را مغفول نگذاشته و به مرحله اجرا محول نسازد. ما در رعایت این اصل نیز ممکن است تطویل جریان تحقیق به فوریت دادرسی لطمه وارد سازد و قاضی ناچار شود جزئیات امر را موکول به زمان اجرا نماید. به طور کلی مصداق های دستور موقت به حدی فراوان است که نمی توان برای همه آنها فرمول مشخص و واحدی در نظر گرفت. در برخی موارد طبع و ویژگی خاص موضوع تمهید مقدماتی را لازم می نماید که قاضی اجرا و متقاضی دستور تکلیف به همکاری و همراهی در انجام آن دارند و در مواردی اجرای دستور محتاج به هیچ گونه مقدمه ای نیست.