شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — در این سه حالت دادورز با هدایت

۵۷ شیوه عمل دادورز در بازداشت مال غیر منقول ثبت نشده قانونگذار اجرا در ماده ۱۰۱ ق.ا.ا.م تنها به امکان بازداشت مال غیر منقول ثبت نشده بسنده نموده اما ترتیب و شیوه ای برای اجرای این حکم برقرار ننموده است. در شیوه توقیف چنین مالی نمی توان از ساز و کار معمول در بازداشت املاک ثبتی بهره برد. دخالت واحدهای ثبتی و همراهی ایشان با دادورز امکان پذیر نیست. برخی شارحین مقررات اجرایی وحدت ملاک مقرر در ماده ۱۸۹ قاح و شیوه عمل نسبت به اموال غیر قابل مهر و موم را پیشنهاد می دهند. به به موجب ماده ۱۸۹ ق.ا. ح: «آن مقدار از اثاث البیت و غیره که برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیایی که قابل مهر و موم نیست مهر و موم نمی شود و اشیاء مزبور در صورت مجلس توصیف می گردد. برای توقیف مال غیر منقول ثبت نشده گریزی جز تنظیم صورت مجلس از سوی دادورز با رعایت مواد ۶۷ تا ۷۲ راجع به صورت برداری و مواد ۷۳ تا ۷۵ راجع به ارزیابی، وجود ۱ - مهاجری، دکتر علی همان منبع. جلد دوم. ص ۶۶ ۶۱ به بعد ق.ا.ا. م)، اجرای حکم خلع ید مشاع ماده ۴۳ ق.ا.ا. م) و تنظیم نتیجه مزایده (ماده ۱۴۱ ق.ا.ا. م) جاری است. دادورز پس از آنکه مال غیر منقول فاقد سابقه ثبتی معرفی شده و با معیارهای قابل پذیرش برای توقیف، سازگار است و مانعی در مسیر بازداشت دیده نمی شود، با تنظیم صورت مجلس توقیف، جریان بازداشت را بر آن پیاده می سازد. مال مزبور گاه از سوی شخص داد باخته معرفی میشود و در تصرف مالکانه اوست. گاه از سوی شخص ثالث در اجرای داوطلبانه حکم مدنی معرفی میشود و در تصرف مالکانه اوست (تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا. م) و گاه از سوی دادبرده معرفی میشود که با دلالت داد برده و همراهی داد باخته دادورز به محل استقرار مال برای تنظیم صورت مجلس می رود. مدارک و شواهد تصرف مالکانه داد باخته هم در اختیار دادورز قرار می گیرد. در این سه حالت دادورز با هدایت و همراهی دو سوی اجرا یا با همراهی ایشان و ثالث معرفی کننده مال به محل استقرار مال می رود و در همان محل پس از تنظیم صورت مال (ماده ۱۰۶ ق.ا.ا. م) و ارزیابی مال مواد ۷۳ تا ۷۶ و ۱۱۰ ق.ا.ا. م) صورت مجلس توقیف را تنظیم و ملک را به طور موقت در اختیار مالک یا متصرف برای نگهداری تا گذر از فرآیند فروش یا صدور دستور بعدی قرار میدهد (<a class="artref" href="/ماده/ماده-111-a_0815110235755">ماده ۱۱۱ ق. م</a>). حضور طرفین اجرا در جلسه تنظیم صورت مجلس مال غیر منقول موجب اتقان اقدام دادورز می شود و برخی حاشیه ها و چالش ها را فروکش می نماید. اما عدم همراهی ایشان یا عدم امکان دسترسی به هر یک از ایشان مانع اجرای حکم و توقیف نخواهد بود (ماده ۶۰ .ا. م). آثار مترتب بر بازداشت مال غیر منقول ثبت نشده از همین تاریخ تنظیم صورت مجلس توقیف آغاز می شود و از این تاریخ فعل و انفعالات مغایر با بازداشت و پیامدهای حقوقی و کیفری مرتبط با آن، قابل بررسی است. تصرف ایشان از نوع فیزیکی و مادی نبوده بلکه از نوع حقوقی است. برای مثال داد باخته تصرف و بهره برداری دیگری قرار دارد، دادورز به محل وقوع مال به همراه طرفین اجرا عزیمت نموده و در همان محل ترتیب صورت برداری ارزیابی و توقیف مال غیر منقول را فراهم می سازد و صورت مجلس توقیف را به امضای حاضرین می رساند. نسبت به این صورت مجلس هر یک از طرفین و اشخاص ثالث حاضر در محل حق واکنش و اعتراض دارند و دادگاه ناظر بر اجرا در مورد اعتراض ایشان تصمیم گیری می نماید مواد ۷۵، ۷۶، ۱۰۵ و ۱۴۶ ق.ا.ا. م).