شورای عالی ثبت

شورای مزبور به عنوان بالاترین مرجع ثبتی در بند (ف) از ماده ۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۷ چنین تعریف شده است عالی ترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدید نظر در آراء هیأت نظارت از دو شعبه املاک و اسناد تشکیل می شود. پس شورای عالی ثبت بر مبنای ظاهر و به گونه ای که شهرت یافته است مرجع تجدید نظر نسبت به برخی آراء هیأت های نظارت م. ب.. اما واقعیت این است که شورای عالی ثبت صلاحیتی بیش از این دارد. در تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت الحاقی ۱۳۵۱ می خوانیم آراء هیأت نظارت فقط در مورد بندهای یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذینفع قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت خواهد بود ولی مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیأت های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می نماید و در صورتی که رأی هیأت نظارت به موقع اجراء گذارده نشده باشد، طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع ا حقیقت علی ثبت املاک در ایران همان منبع، صفحة ۱۸۷. حمیتی واقف دکتر … ثبت همان منبع، صفحه ۳۳. اجراء گذارده می شود. در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیأت های نظارت لازم الاتباع خواهد بود. حمیتی واقف دکتر احمد علی حقوق ثبت همان منبع، صفحه ۳۳. اجراء گذارده می شود. در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیأت های نظارت لازم الاتباع خواهد بود. حمیتی واقف دکتر … ثبت همان منبع، صفحه ۳۳. اجراء گذارده می شود. در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیأت های نظارت لازم الاتباع خواهد بود. بنابراین ب. ت. ب. تبصره مذکور دو وظیفه برای شورای عالی ثبت قابل تصور است در مبحث پیشین توضیح داده شد. دوم رسیدگی و اعلام نظر نسبت به آراء متناقض و یا مخالف قانون که از طرف هیأت های نظارت مستقر در ادارات کل ثبت استانها صادر میشوند و هر چند قابل تجدید نظر نیستند اما از طرف رئیس سازمان ثبت کشور و به منظور رسیدگی و ایجاد وحدت رویه به شوری ارجاع می شود. در این راستا، ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۵۲ اعلام میدارد آراء شوری در مورد وحدت رویه به کلیه هیأت های نظارت ابلاغ و در روزنامه رسمی و عند الاقتضاء در هفته نامه دادگستری درج و در آخر هر سال مجموع آنها از طرف ثبت کل چاپ و منتشر خواهد شد. گفتنی است که چاپ آراء شورای عالی ثبت در سال های قبل از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به وسیله کارشناسان و مسئولین سازمان ثبت صورت می گرفته ولی بعد از انقلاب به کلی فراموش شده است. اما افزون بر آنچه بیان گردید تکالیف دیگری نیز بر عهده شورای عالی ثبت گذاشته شده است. تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ نیز در خصوص تجدید نظر نسبت به تصمیمات هیأت های موضوع بند ۲ مادة ۱۴۰ قانون مزبور شورای عالی ثبت را مرجع ذیصلاح معرفی کرده است. علاوه بر اینها می توان مواد ۱۳ و ۱۴ آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض را در مورد رسیدگی شوری به آراء سابق هیأت نظارت و آراء هیأت های تجدید نظر اجرایی مثال زد. همچنین باید به صدور رأی اصلاحی در مورد آن دسته از آراء شورای عالی سابق و آراء شعب فعلی شوری اشاره کرد که به علت سهو قلم مطلبی از آنها ساقط شده و یا اشتباه بینی در آنها روی داده است و ضمناً هنوز به مرحله اجراء در نیامده اند. در چنین صورتی، دبیر منظور از مدیر کل ثبت در تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت الحاقی ۱۳۵۱، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.