دکترین
شورای هماهنگی، انجمنهای صنفی پیمانکاران در رشته های مختلف، جامعه — در صورتی که هر یک از اعضای
مهندسان مشاور مستقر در مرکز واستانها یا مناطق مربوط (۲) کانون کارشناسان رسمی دادگستری مرکز (تهران) استانها یا مناطق مربوط کانون وکلای
این هیأت از افرادی که دارای تخصص خوشنامی، حسن سابقه و وارد به مسائل پیمان باشند، لیستی تهیه و جهت تأیید به سازمان مرقوم پیشنهاد و پس از تأیید افراد مندرج در لیست توسط سازمان یاد شده اسامی واجدان شرایط به کلیه ی استانها ابلاغ و در سایت معاونت نیز اعلام میشود تا طرفین پیمان از میان لیست تأیید شده، به گزینش یک یا سه نفر متناسب با حجم پیمان) و نیز به تناسب رشته ی هر یک از افراد اقدام نماید. این لیست می تواند هر دو سال یک بار مورد بازنگری قرار گیرد و اشخاص ناکارآمد از لیست مربوط حذف و افراد جدید دیگری جایگزین یا افزوده شوند.
در صورتی که کارفرما و پیمانکار در مورد یک نفر از مرجع کارگشایی به توافق نرسند می توان انتخاب آن را به سازمان برنامه و بودجه یا همان هیأت منوط و موکول کرد و در صورت انتخاب دو نفر از سه نفر مرجع کارگشایی از طرف هر یک از کارفرما و پیمانکار و عدم توافق در مورد نفر سوم، می توان چنین پیش بینی کرد که نفر سوم توسط دو نفر از انتخاب شدگان طرفین برگزیده شود. به نظر می رسد هرگاه مرجع کارگشایی متشکل از سه عضو باشد یکی از اعضای آن باید حقوقدان باشد.
در صورتی که هر یک از اعضای مرجع کارگشایی برای حل اختلاف اجرایی عالماً و عامداً حاضر نشود (ند میتوان پیش بینی کرد که به جای آن فوراً افراد دیگری عضویت یابند و جریمه ای نیز برای عضو مستنکف از حضور، تعیین و نام آنها را برای همیشه از لیست خارج کند.
با این حال هر چند نظر مرجع کارگشایی هنگام اجرای عملیات موضوع پیمان برای هر دو طرف می تواند لازم الاتباع باشد اما در صورت بروز اختلاف نهایی که در مرجع حل اختلاف داوری یا دادگاه ممکن است رسیدگی شود، نظرهای ابراز شده ی قبلی توسط مرجع کارگشایی چنانچه ناعادلانه و بی طرفانه باشد می تواند مورد اعتراض واقع شود.
باید ترتیبی اتخاذ شود که مرجع کارگشایی در اسرع وقت نظر خود را ابراز و به طرفین ابلاغ کند، زیرا فلسفهی وجودی این مرجع، راه گشایی معضلات اجرایی پروژه است تا از توقف بی مورد آن خودداری شود.
حضور اعضای مرجع کارگشایی را نباید محدود به یک پروژه کرد بلکه آنها می توانند همزمان در چند پروژه دخالت کنند و به عنوان مرجع کارگشایی تعیین شوند. البته ظرفیت کاری آنها باید از سوی سازمان برنامه و بودجه تعیین شود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
