شک در حکم و شک در موضوع — وانگهی اصل عملی بر مبنای غلبه و

مرتبه رجوع به اصل عملی بعد از دلیل و اماره است بدین معنی که اعتبار ا برای دیدن معنی اصل عملی رک ناصر کا توزیان فلسفه حقوق، ج ۳، ش ۱۲۶. . برای دیدن تحلیلی از اصول عملی و تقسیم و دسته بندی آنها رک میرزا حسن نائین، فوائد الاصول ج ۳، ص ۳۲۵ به بعد. میرزا نائینی، همان، ص ۱۱۰: فان الاصول بأرها فاقدة للطریقیة، أخذ الشک فی موضوعها والشک لیس فیه جهة ارائة وکشف عن الواقع. پاس از اثبات و توسل به اصولی عملی ۲۲۵۰ اصل مشروط به فقد دلیل است و همین که دلیل آید اصل اعتبار و موضوع خود را از دست می دهد الاصل دلیل حیث لا دلیل له). دلالت دلیل بر واقع به گونه ای خاص است چنان که شاهدی تأیید می کند که ناظر بر امضای سند دین بوده است، ولی دلالت اصل بر واقع هیچگاه بدین گونه انجام نمی شود و همانند فراگیری مصداق های حکم عام است به عنوان مثال چون اصل این است که دین بر دوش مدیون می ماند تا پرداخته شود و پرداخت امر حادثی است که دلیل می خواهد پس مدیونی که ادعای پرداخت دین را دارد و دلیلی ارائه نمیکند به حکم اصل محکوم به بقای دین است استصحاب بقای دین به بیان دیگر، چون دلیل خاص همیشه قوی تر از دلالت عام بر خاص است آنچه مصداق اصل قرار می گیرد با آنچه دلیل یا اماره به آن می رسد توان برابری و مقابله ندارد. اصولی که برای زدودن شک به کار می رود هر چند برای وصول نسبی به واقع تمهید شده، ممکن است حکم قانونگذار نباشد و ساخته خرد اندیشمندان و استنباط ایشان از اصول کلی حقوقی و عرف و آمیخته با اندیشه های فلسفی و اخلاقی باشد و استقراء در اصول معمول هم نشان می دهد که در غالب موارد محصول عوامل گوناگون حقوقی و اخلاقی و اقتصادی در ذهن اندیشمندان است. وانگهی اصل عملی بر مبنای غلبه و حساب احتمالات تدوین شده و در مفاد آن حکم غالب چهره عمومی یافته است. به همین جهت احتمال دارد آنچه از اعمال اصل به دست می آید مطابق با واقع نباشد. پس آنچه از راه دلالت عام بر خاص نیز اعمال می شود، احتمال دارد با حکم واقعی قانونگذار منطبق نباشد و به همین دلیل هم آن را حکم ظاهری نامیده اند. بنابراین هم در بخش قاعده عامی که در مصداقی از آن اعمال می شود و هم در کیفیت دلالت بر واقع اصل عملی اعتباری کمتر از دلیل و اماره دارد و از حیث ۱. در این باره رک نائینی فوائد الاصول، ج ۳، ص ۳۲۶ و ۳۲۷. ۲. ر.ک. شیخ انصاری فرائد الاصول، مقصد سوم (شک)، ص ۱. مرتبه استناد پایین تر از آن قرار می گیرد. به بیان دیگر، در مقام رفع شک به هنگام فقد دلیل حکم ظاهری ناشی از اجرای اصل عملی جانشین حکم واقعی می شود.