شکایت از اجرای مفاد سند

در آرای مراجع قضایی به گونه روشن هر گاه دادرس دادگاه ملاحظه نماید اعتراض معطوف به عملیات مامور اجرا بوده و ارتباطی با دستور اجرا و توقیف اموال ثالث ندارد و متضمن یک امر اختلافی ترافعی نیست، به استناد ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ... و رای وحدت رویه شماره ۶۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رئیس واحد ثبت صادر می نماید. با این حال نمونه های فراوان در موضوع شکایت اشخاص و اشتباه در تفکیک بین شکایت نسبت به اصل دستور و اجرائیه با شکایت معطوف به عملیات اجرا رویه قضایی را دچار ناهماهنگی و سردرگمی نموده است که برای نمونه به جستجو در چند مورد از آرای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور می پردازیم: - دادنامه شماره ۵۹۲۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور اعتراض زوج به عملیات اجرایی توقیف اموال زوج به استناد مهریه برخلاف تلقی دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی الیگودرز) مربوط به دستور اجرا بوده و اعتراض به عملیات اجرا نیست لذا موضوع در صلاحیت دادگاه قرار دارد. بنظر میرسد برداشت شعبه دیوان عالی نادرست بوده و اعتراض زوج در پیوند با اصل دستور واحد اجرا نبوده و شایسته رسیدگی از سوی رئیس ثبت محل بوده است. - دادنامه شماره ۶۱۱۳۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ صادر از شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور: استدلال دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت در رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی اداره ثبت در توقیف یک دانگ مشاع ملک و رفع اثر از اموال توقیفی غیر منقول با این ادعا که مال او به جای اموال متعهد سند بازداشت گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی نیست. توجها به رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده ۲۸ و تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی از آنجا که خواهان مدعی خرید ملک است و رسیدگی به این ادعا یک رسیدگی قضایی است، ضمن نقض قرار مزبور با اعلام صلاحیت همان دادگاه تعیین صلاحیت می گردد. - دادنامه شماره ۹۹-۹۰۱۴۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ صادر از شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان: ب. ت. ب. محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی اصحاب دعوا ن. ب. ا. سند قطعی انتقال اجرایی ملک مورد اختلاف موضوع پلاک ... در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ بنام خوانده دعوای اصلی منتقل شده است و تاریخ تقدیم دادخواست نخستین ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ و بعد از صدور سند مزبور بوده است بنا به مراتب عملیات اجرایی خاتمه یافته و بعد از آن شکایت از عمل اجرا از کسی مسموع نیست و مستندا به مواد ۲ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۶۹ و ۱۷۲ آیین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و.... ضمن نقض دادنامه معترض عنه که در ماهیت امر صادر شده است قرار رد دعوای ت. ن. خ. خواهان دعوای بدوی) صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.