شکایت از جریان مزایده و فروش

با اینکه جریان مزایده و فروش اموال منقول و غیر منقول در چارچوب مقررات روشن اجرایی و با حضور و نقش آفرینی عوامل اجرا و اشخاص ذینفع دنبال می شود و نیز به جهت حساسیت در درستی این فرآیند حضور نماینده دادستان الزامی دانسته شد (ماده ۱۲۵ ق.ا.ا. م)، قانونگذار پس از جریان واگذاری، سازوکار شکایت نسبت به هر گونه اقدام دادورز در این فرآیند را شناسایی نموده است (مواد ۱۳۶ و ۱۴۲ ق.ا.ا.م در این مقام همه اشخاصی که ذینفع هستند مشتمل بر طرفین اجرا شخص ثالث معرفی کننده مال، خریدار، دیگرانی که از خرید بازمانده اند، می توانند نزد دادگاه مجری حکم ناطر بر اجرا اقامه شکایت نمایند. جهات شکایت نیز محدود به موارد مقرر در ماده ۱۳۶ قام نیست. ذی نفع می تواند نسبت به ترک هر گونه وظیفه قانونی یا اعمال اختیار غیرقانونی که موثر بر جریان مزایده و فروش بوده شکایت نماید. مهلت شکایت ظرف یک هفته از تاریخ فروش بوده و دادگاه در وقت فوق العاده به شکایت رسیدگی می کند و تصمیم دادگاه قطعی خواهد بود. تا پیش از اظهار نظر دادگاه مال منقول به خریدار تسلیم نمیشود اما در مورد مال غیر منقول با تفاوتی که بخش اخیر ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م نسبت به بخش اخیر ماده ۱۳۶ ق.ا.ا.م دارد، تنها انتقال سند رسمی مالکیت به نام برنده متوقف می ماند. آیین رسیدگی دادگاه به شکایت و حدود اختیار و دامنه بهره مندی دادرس از تدابیر تحقیقی و بررسی های لازم نسبت به هر دو مال یکسان است. آثار و نتایج تصمیم دادگاه در هر دو فرض پذیرش شکایت یا رد آن نیز در وضع حقوقی اطراف شکایت یکسان است. جریان بررسی اقدامات دادورز و کنترل قضایی فرآیند مزایده ضروری است و این امر در گرو شکایت یا درخواست اشخاص ذی نفع نیست. اساسا واگذاری مال به برنده و پایان بخشیدن به جریان مزایده نیازمند ملاحظه پرونده اجرایی و احراز صحت جریان مزایده از سوی دادگاه مجری حکم است. برابر نظریه شماره ۷/۹۳/۴۱۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: «ب. ت. ب. اینکه مقررات مربوط به مزایده در قانون اجرای احکام مدنی از قواعد آمره است، احراز صحت جریان آن منوط به شکایت ذی نفع برابر ذیل ماده ۱۳۶ قانون یاد شده نمی باشد. گفتنی است: برخلاف این دیدگاه مقررات مزایده در مواردی پیوندی با نظم عمومی نداشته و تاب گسست و نادیده انگاری با توافق طرفین اجرا دارد.