شکایت از قرار تامین خواسته — جریان جرای تامین خواسته و بازداشت مال

به موجب ماده ۱۰۸ ق.آ.د. م: «خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است، در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبوز درخواست تامین باشد. خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق تامین خواسته می تواند برابر مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ ق.آ.د.م در قالب توقیف مال منقول یا غیر منقول خواسته عین معین و یا مالی از خوانده معادل قیمت خواسته باشد. با این که بارت حربی تصمیمات قضایی بنا به اصل مستلزم قطعی بودن یا قطعی شدن تصمیم مربوز و ابلاغ آن به خوانده یا داد باخته است مواد ۱ و ۲ ق.ا.ا. م)، اما بنا به اقتضای نهاد تمیی، تصمیم مزبور برغم قابلیت شکایت، قابل اجرا هست و اعتراض مانع اجرا نخواهد بود تا خواهان می تواند درخواست کند نظر به احتمال تضییع یا تفریط خواسته قرار یش از ابلاغ به خوانده به موقع اجرا گذاشته شود ماده ۱۱۷ ق. آرد. م). قرر تنمین خواسته برابر ماده ۱۱۶ ق.آ.د.م ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از سوی خوانده دخترسی است. اعتراض به قرار تامین خواسته برخلاف دستور موقت وابسته به قابلیت شکایت از رای در اصل دعوا نیست (ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م از سویی مرجع رسیدگی به اعتراض ددگه مادر کننده قرار است که در نخستین جلسه دادرسی پس از اعتراض، به شکایت رسیدگی می نماید و تصمیم صادر در مقام اعتراض قطعی خواهد بود ماده ۱۱۶ ق.آ.د. م). جریان جرای تامین خواسته و بازداشت مال تا تعیین تکلیف نهایی به موجب رای فضمی دامه می باند و شکایت از قرار موجب تاخر و توقف اجرا نخواهد شد. پیش از جرا با خیر اجرا چنانچه رخدادهای تاثیر گذار بر اجرا مانند ابهام اجمال، اشکال در مفاد و نحوه اجرای آن پیش آید رفع اشکال با مرجع صادر کننده قرار خواهد بود. درخواست رفع اختلاف، جریان توقیف را مختل نمی سازد مگر آن که مرجع صادر کننده قرار تاخیر اجرا صادر نماید این قاعده اگر چه در اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است (ماده ۳۰ ق.ا.ا. م) اما در هنگام اجرای قرارهای تامینی و موقتی هم بروز اختلاف و دستور تاخیر دور از دهن نیست. چانچه رای دادگاه در اصل موضوع به نفع خواهان بوده و رای مزبور قطعیت یابد، آثار و جریان خواسته به اجرای حکم پیوند می خورد و مستغرق در آن می گردد. اما در صورت ناکامی خواهان چه به موجب تصمیم شکلی و چه تصمیم ماهوی قطعیت یافته، اعتبار تامین خواسته از هم گسیخته می شود. در نتیجه اقدامات اجرایی باید به حالت پیشین بازگشته و مال توقیف شده به صاحب آن برگردد. افزون بر آن خوانده زیان دیده از تامین خواسته و بازداشت مال استحقاق دریافت خسارت را برابر شرایط و آیین مقرر در ماده ۱۲۰ قالام خواهد داشت.