شکستن قفل به منظور انجام معاینه محل — اصولاً ورود به منزل اشخاص بدون اجازه

خواهان ملک خ. ر. ب. مستاجر که خوانده دعوا بوده اجاره داده و مستاجر به ملک خواهان در مدتی که در اجاره بوده است خسارت وارد نموده است و خواهان دعوای مطالبه خسارت علیه مستاجر که خوانده باشد مطرح می نماید. خواهان قرار معاینه محل را خواستار م. ب. و دادگاه قرار معاینه محل را صادر و خوانده دعوا که مستاجر باشد از ورود اشخاص جهت معاینه محل که ملک باشد خودداری می نماید و درب منزل را قفل نموده است. در چنین صورتی آیا شکستن قفل به منظور انجام معاینه محل امکان پذیر است یا خیر؟ که در این خصوص به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره می شود: موضوع دستور ورود به منزل با فک قفل به منظور انجام معاینه محل پرسش در صورت صدور قرار معاینه محل توسط دادگاه حقوقی و خودداری خوانده از باز کردن درب محل جهت اجرای قرار صادره آیا دادگاه حقوقی می تواند را صادر کند یا خیر؟ اصولاً ورود به منزل اشخاص بدون اجازه و موافقت مالک ب به موجب قانون اساسی ممنوع است؛ مگر در مواردی که قانونگذار برای برقراری نظم و امنیت جامعه، خصوصاً کشف جرم برای ورود به منزل اشخاص اعمال قوه قهریه را جایز بداند. قاضی در سؤال مطروحه برای رسیدگی به دعوای قرار معاینه محل را ضروری تشخیص داده و با صدور قرار در وقت اجرای آن به ممانعت مالک برخورد می کند. در اینجا توسل به زور برای ورود به منزل خوانده مجوز قانونی ندارد و دادگاه می تواند به طرق دیگری برای احراز واقعیت اقدام نماید و عمل خوانده را قرینه بر صحت ادعای خواهان تلقی کند. ۲-۴-۳۳ اجرای قرار تحقیق محلی و معاینه محل توسط قاضی یا مدیر دفتر در خصوص اینکه قرار تحقیق محل یا معاینه محلی توسط قاضی انجام می شود یا دفتر دادگاه یا پلیس خدمات قضایی اختلاف نظر وجود دارد. در بیان شده است که توسط قاضی تحقیق یا یکی از دادرسان میبایست انجام شود و اگر محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید. مگر اینکه مبنای رای دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد، در این صورت اجرای قرار می بایست توسط خود شخص قاضی صادر کننده رأی صورت گیرد، یا اینکه گزارش مورد وثوق دادگاه باشد. اما ب. ت. ب. رویه ای که بین قضات وجود دارد قرار معاینه محل را به مدیر دفتر خود ارجاع می دهند و استناد آنها تبصره ماده ۱۱ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی م. ب. که امکان اجرای قرار توسط مدیر دفتر را بیان نموده است که در تبصره ماده ۱۱ آمده است دادگاههای حقوقی می توانند اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی را در صورت تراکم دعوای و کمبود قاضی بر حسب ضرورت به مدیر دفتر دادگاه محول نماید که در این خصوص به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره میشود: صورتجلسه نشست قضایی استان آذربایجان شرقی شهر تبریز مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۷ موضوع: الزام اجرای قرار تحقیق محلی و معاینه محل توسط دارندگان ابلاغ قضایی پرسش آیا اجرای قرار تحقیق و معاینه محل الزاما باید توسط دادرس شعبه یا قاضی تحقیق به عمل آید یا استفاده از مدیر دفتر هم بلامانع است؟ این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است: نشست قضایی (۴) اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی به وسیله دادرس علی البدل یا قاضی تحقیق انجام شدنی است و نیازی به اینکه حتماً دادرس یا قاضی تحقیق همان شعبه باشند، نیست؛ و حسب ارجاع ریاست شعبه اول، انجام دادن این موارد به وسیله دادرسان و قضات تحقیق دیگر هم صورت پذیر است ولی ارجاع آن به مدیر دفتر مجوز قانونی ندارد. شست قضایی (۵) ن. ب. ا. اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی به نوعی کار قضایی و رسیدگی به ادله محسوب می گردد و اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محلی هم از جمله امارات قضایی تلقی میشود و اجرای آن مستلزم داشتن دانش و تجربه و شرایط قضایی است، بنابه مراتب و مستفاد از مواد ۲۳۵ و بعد و ۲۵۰ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ این است که، اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی الزاما باید به وسیله دادرس دادگاه و یا قاضی تحقیق انجام شود و مراد از عبارت صدر ماده ۲۵۰ قانون مذکور تخییر حصری بین دادرس دادگاه و قاضی تحقیق م. ب. و اشعار بر اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی توسط کارمندان اداری و دفتری دادگاه ندارد.