شکل و ساختار مواد قانون

هر یک از بندهای یک قانون اساسنامه و آیین نامه و قرارداد را ماده گویند در زبان انگلیسی معادل ماده "clause", "case", "section", "article" آمده است. در تدوین مواد قانونی اندازه و حجم مشخصی پیش بینی نشده است. مواد گاه کوتاه و گاهی طولانی م. ب.. مانند ماده ۳۴ و ۳۴ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک ماده ۷۰ ق.آ.د.م ۱۳۱۸، ماده ۱۰۰ شهرداری و ماده ۳ اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۱۱ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ و .... که بیش از یک صفحه است در حالی که مواد ۱ و ۶ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ و مواد ۸۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی مواد ۱۱ ۳۵ ۵۵، ۰۹۳ ۱۸۴ ۱۸۵، ۱۸۶، ۲۱۰، ۲۱۳ ۱۲۳۳ ق.م و ... کمتر از یک سطر م. ب.. آنچه مسلم است اینکه در نگارش قانون اصل بر قل و دل» و «کثره المبنی تدل علی کثره المعنی م. ب.. متن قانون جایگاه لف و نشر اطناب و جناس مترادف ایهام استعاره و سایر صنایع ادبی نیست. لیکن قل و کوتاه و موجز بودن نباید به نحوی باشد که در معنا ایجاد ابهام و اجمال و نقص نماید. در هر حال باید سعی شود مواد قانون هر یک دارای یک حکم باشد تکرار و جمع چندین حکم در یک ماده باعث تشتت و سوء استنباط از آن می گردد.