شکل گیری کنوانسیون نیویورک — آیین رسیدگی به درخواست شناسایی و

مرجع صالح برای پذیرش درخواست اجرای رای داوری خارجی بنظر باید ابتدا مشمول شرط مورد قبول بین دولت ایران با دولت محل صدور رای باشد و چنانچه توافق دو جانبه در این خصوص نباشد، بر پایه نزاکت حاصل از ماده ۱۷۰ ق.. . م باید دادگاه محل اقامت یا محل سکونت داد باخته و در صورت نامشخص بودن محل اقامت یا محل سکونت، دادگاه عمومی حقوقی تهران را صالح به اجرا دانست. برابر ماده ۴ کنوانسیون پیوستهای درخواست شناسایی و اجرای رای داوری عبارتند از نسخه اصل تایید شده رای یا نسخه روگرفت گواهی شده آن، نسخه اصل موافقت نامه داوری یا رو گرفت گواهی شده آن، ترجمه رسمی رای داوری و موافقت نامه داوری چنانچه این اسناد به زبان رسمی کشوری که به آن منسوب شده، نباشد. - آیین رسیدگی به درخواست شناسایی و اجرای رای داوری مشمول کنوانسیون دادگاه صالح بدون نیاز به برپایی جلسه رسیدگی و ترتب آیین و تشریفات دادرسی با ملاحظه پرونده حاوی درخواست و پیوستها و به احتمال مستندات ابرازی طرف مقابل بررسی و تصمیم گیری می نماید. به موجب ماده ۵ کنوانسیون دادگاه صالح محل اجرا بی آن که وارد ماهیت رای شود، می تواند درخواست را پذیرفته و با شناسایی رای داوری دستور اجرای آن را صادر کند. نیز می تواند مستدل و مستند بنا به جهاتی که دادباخته در مقام دفاع ابراز داشته و یا بنا به جهاتی که خود تشخیص میدهد و معمولا برآمده از معیارها و موازین قانونی داخلی است درخواست شناسایی و اجرا را رد نماید. ۴-۳ ایراد بر رای داوری مشمول کنوانسیون و رد درخواست شناسایی و اجرای آن بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون جهات و مواردی را بیان می دارد که شناسایی و اجرای رای داوری با درخواست و ایراد داد باخته رد می گردد. بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون به دو جهت خاص اشاره می کند که درخواست شناسایی و اجرای رای مستقیم با تشخیص و ره یافت دادگاه صالح رد می گردد. بنابراین چنانچه دادگاه درخواست شناسایی و اجرای رای را از موارد رد مطابق بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون تشخیص ندهد. عملیات اجرای آن جریان می یابد مگر آن که داد باخته به نحو مستدل به یکی از جهات موضوع بند ۱ ماده ۵ استناد نماید. اثبات وجود ایراد با داد باخته است. این موارد عبارتنداز: فقدان اهلیت اطراف موافقت نامه داوری برابر قانون حاکم بر ایشان. بی اعتباری موافقت نامه داوری برابر قانون حاکم به انتخاب طرفین و در صورت سکوت قانون حاکم برابر قانون صالح در کشور محل صدور رای.