شکلی بودن قواعد حقوقی ادله اثبات دعوا — به نظر لازم است تا رأساً با

باید بین رونوشت سند رسمی و رونوشت سند عادی تفاوت قائل شد. اگر منظور از رونوشت همان سواد سند باشد که در بند ۲ ماده ۱۴۹ و ماده ۷۴ قانون ثبت اسناد و املاک پیش بینی شده بی تردید رونوشت سند رسمی را تنها شخصی می نویسد که تنظیم کننده سند است. بنابراین هرگاه سند در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم و ثبت شده باشد، سردفتر همان دفترخانه متن سند رسمی مزبور را از نو می نویسد و آن را تصدیق میکند؛ به همین علت برابر ماده ۷۴ قانون ثبت سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شود به منزله اصل سند رسمی خواهد بود. اما اگر تصویر و کپی سند رسمی مزبور توسط سردفتر تصدیق شود تصویر مزبور به منزله اصل سند نخواهد بود. همچنین باید توجه داشت که رونوشت و سواد از اصل سندی که به ثبت رسیده به منزله اصل سند است. چنانچه سند مزبور به ثبت نرسیده باشد مانند اسنادی که در سازمان ثبت به امانت گذاشته می شوند رونوشت و سواد آن اسناد حتی اگر مورد تصدیق و گواهی مسئول دفتر نیز قرار گیرد، رسمیت نخواهد داشت ماده ۷۷ قانون ثبت). یعنی سواد مزبور برابر اصل سند مورد امانت محسوب میشود ولی به هیچ وجه رسمیت ندارد. چون اصل سند مبنای رونوشت و سواد به ثبت نرسیده است. ارائه رونوشت سند عادی نیز امکان پذیر است ولی تنها مورد گواهی واقع خواهد شد و تصویر سند عادی یا رونوشت آن صرفاً و برای ارائه به پیوست دادخواست و یا در مقام دفاع می بایست مطابقت آن با ۱ ماده ۴۹) ق. ث : وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است: دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند. دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند. تصدیق صحت امضا. ۲ ماده ۷۷ ق. ث : اشخاصی که سند خود را امانت می گذارند می توانند قبل از آن که آنها را در پاکت و یا لفافه اصل سند عادی مورد گواهی و تصدیق مراجع مذکور در ماده ۵۷ ق.آ.د.م قرار گیرد. تصدیق مطابقت رونوشت یا تصویر سند عادی با اصل آن در صورتی منشأ اثر خواهد بود که طرف مقابل دعوا تا اولین جلسه دادرسی نسبت به سند مزبور انکار و تردید و یا ادعای جعل به عمل نیاورد ماده ۹۶ ق.آ.د. م). ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند. تصدیق صحت امضا. ۲ ماده ۷۷ ق. ث : اشخاصی که سند خود را امانت می گذارند می توانند قبل از آن که آنها را در پاکت و یا لفافه اصل سند عادی مورد گواهی و تصدیق مراجع مذکور در ماده ۵۷ ق.آ.د.م قرار گیرد. تصدیق مطابقت رونوشت یا تصویر سند عادی با اصل آن در صورتی منشأ اثر خواهد بود که طرف مقابل دعوا تا اولین جلسه دادرسی نسبت به سند مزبور انکار و تردید و یا ادعای جعل به عمل نیاورد ماده ۹۶ ق.آ.د. م). - ارائه تصویر و یا رونوشت مصدق اسناد رسمی و عادی اصولاً در دادگاه ها و به ویژه به منظور مدلل نمودن دعاوی و دفاعیات مطروحه در دادگاه ها ضرورت دارد و نحوه این تصدیق و مراجع تصدیق کننده نیز در ماده ۵۷ ق.آ.د.م آمده است. ولی در مواردی که ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. - ارائه تصویر و یا رونوشت مصدق اسناد رسمی و عادی اصولاً در دادگاه ها و به ویژه به منظور مدلل نمودن دعاوی و دفاعیات مطروحه در دادگاه ها ضرورت دارد و نحوه این تصدیق و مراجع تصدیق کننده نیز در ماده ۵۷ ق.آ.د.م آمده است. ولی در مواردی که به نظر لازم است تا رأساً با رویت اصل سند، مطابقت تصویر و رونوشت سند را با اصل آن ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. به نظر لازم است تا رأساً با رویت اصل سند، مطابقت تصویر و رونوشت سند را با اصل آن به نظر لازم است تا رأساً با رویت اصل سند، مطابقت تصویر و رونوشت سند را با اصل آن تصدیق و گواهی کنند. بدیهی است تصدیق و گواهی رونوشت و تصویر اسنادی که قرار است به سایر مراجع قانونی ارائه شود، تکلیف دادگاهها نیست و اصولاً همان مراجع باید به این تکلیف عمل کنند. در بسیاری موارد چنانچه اصالت اسناد ابرازی و تصویر آن نزد سایر مراجع مورد تردید باشد، ضروری است تا اصالت سند را از مرجع تنظیم کننده سند یا مرجعی که اصل سند نزد آن مرجع نگهداری می شود استعلام نمایند. ماده ۲۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ نیز مقرر داشته که اصول اسناد رسمی به تعداد متعاملین تهیه و به آنها تسلیم می شود و متعاملین می توانند از اصول اسناد رونوشت یا فتوکپی اخذ نمایند. چنانچه در مواردی نسبت به سند مزبور ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت با اصل سند شده باشد، دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست مراجع صالح قضایی اصل سند را لاک و مهر شده موقتاً به مرجع قضایی مذکور ارسال دارند. ماده ۲۱۳ ق.آ.د.م نیز تقریباً همین مفهوم را می رساند. افزون بر آن سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی و عمومی و حتی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین موسسات و شرکتهای خصوصی که تنظیم کننده سند محسوب می شوند، می توانند رونوشت و یا تصویر سند را با اصل آن مطابقت داده و آن را گواهی و تصدیق نمایند. در نتیجه در غیر مواردی که قانون گذار تکلیف خاصی را برای دفاتر اسناد رسمی و دادگاه ها برای تصدیق مطابقت تصویر یا رو نوشت سند با اصل آن، در نظر گرفته، در سایر موارد این دو مرجع با تکلیفی مواجه نیستند و هر مرجعی وظیفه دارد تا رأساً اصل سند را ملاحظه کند و رونوشت یا تصویر سند مذکور را با اصل آن مطابقت بدهد و سپس گواهی و تصدیق نماید. اما این مطلب به نظر مانعی برای دادگاه ها در گواهی مطابقت تصویر یا رونوشت سند با اصل آن، ایجاد نمیکند. چون اگرچه آنها مکلف و موظف به انجام این کار برای سایر مراجع نیستند ولی اگر به آن عمل نمایند مرتکب تخلفی نشده اند. هشتم - هزینه دادرسی و چگونگی تعیین و اسباب معافیت از آن هزینه دادرسی یکی از شرایط تنظیم دادخواست است که بدون پرداخت آن به خزانه یا الصاق و ابطال تمبر آن بر روی سند آغازگر دعوا دادخواست به جریان نمی افتد. لازم است چگونگی تعیین هزینه دادرسی و اسباب معافیت آن را در اینجا مورد بحث و بررسی قرار دهیم و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن را نیز بر شماریم. این بخش از شرایط دادخواست ناظر به وضعیت تأمین مالی و پرداخت هزینه های مربوط به دادخواست و دعوا است؛ هزینه های یاد شده از چند جهت درخور اهمیت است و انواعی دارد. نخست به ماهیت هزینه های مربوط به دعوا و دادرسی می پردازیم و انواع آن را میشمریم و سپس به موارد استثنایی یا قسمتهای پایانی نیز به مرجع وضع و معیار تعیین هزینه دادرسی اختصاص یافته است. ۱ - ماهیت هزینه دادرسی اصل پرداخت و انواع آن نخستین پرسش آن است که هزینه دادرسی از چه مفهوم و ماهیتی برخوردار است؟ چرا آموزش دادگستری استان تهران، مجله قضاوت، شماره ۷۰ معاونت آموزش دادگستری استان تهران، سال دهم، خرداد و تیر ۱۳۹۰، صص ۴۴ و ۴۵. باید برای دادخواهی هزینه داد؟ آیا مقتضای اصل و قاعده پرداخت هزینه دادرسی است یا در مواقع تردید باید سراغ قاعده ای دیگر رفت؟ پس از دادن پاسخ به هر یک از پرسش های مزبور آنگاه نوبت به گونه های هزینه دادرسی می رسد.