محقق علی شرایع الاسلام مبحث ملحقات، ص ۳۵۱. ه علامه حلی، تحریر الاحکام کتاب الحدود، ص ۲۳۹. تعزیر در هر جرمی که حد ندارد الزامی است؛ همانند... و سرقت مال کمتر از حد نصاب یا از غیر حرز چهاول غصب ناسزایی که قذف نباشد و نظایر آن و اندازه ی آن طبق رأی امام است.
ن صاحب کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة درباره ی موارد جواز اعمال مجازات تعزیری عبارتی نظیر متون فوق آورده است.(۱) از مجموع نوشته های فقهی مذکور استفاده می شود که تعزیر به عنوان تأدیب الهی در برابر ارتکاب عمل خلاف شرع باید به گونه ای باشد که موجب ردع و باز داری بزهکار و دیگران شود. بنابراین انتخاب نوع و مقدار آن باید طبق مصلحت و با نظر حاکمیت صورت پذیرد.
اما مسأله استحقاق که موضوع اعمال مجازات تعزیری را تشکیل می دهد، تحت شرایطی است که ذیلاً بدان اشاره می شود: واجب متروک اعم است از آنکه واجب عقلی باشد، مانند مستقلات عقلیه که عقلای جهان همگی بر لزوم اعمال بایسته و قبح اعمال ناشایست اتفاق نظر دارند؛ از قبیل وجوب رعایت در امانت حرمت خیانت در آن، وجوب احترام اموال و اعراض دیگران و حرمت تعرض به آنها لزوم رحم بر بیچارگان و حرمت ستم و زور بر آنها و یا اینکه واجب شرعی متروک شود؛ مانند اعمال و وظایف مقرر شرعی.
همان طور که ملاحظه شد در کلام این دسته از فقها که غالباً از قدما و یا متأخرین هستند، اشاره ای به قید کبیره بودن گناه ارتکابی نشده است؛ گناهی که در قرآن وعده عذاب نسبت به آن داده شده است. بنابراین ارتکاب هر گناهی خواه کبیره و یا صغیره باشد، موجب اعمال مجازات تعزیری می شود؛ هر چند در نصوص و روایات برای آن مجازات تعزیری مقرر نشده باشد. الجزیری الفقه علی المذاهب الاربعه، ج ۵، ص ۳۹۷ و ۴۰۰. پیشتر متن مورد استناد همراه با ترجمه ی آن در مباحث تعزیرات مبحث اول تعزیر در فتاوای فقها) گذشت.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
