شیوه اجرای حکم در اعمال مادی و لزوم همکاری محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)

برای انجام اقدامات اداری در ۱۵۸۴ ب. ت. ب. نکات یاد شده در نمونه بالا برای فراهم نمودن مقدمات تنظیم و امضای سند رسمی انتقال لازم است طبق معمول سردفتر اسناد رسمی از اداره ثبت اداره دارایی یا... استعلام نموده و پاسخ آنها نیز گرفته شود. برای انجام اقدامات اداری در تشکیلات یاد شده و گرفتن پاسخ استعلامها علی القاعده مراجعه خود مالک رسمی یا بسته به مورد نماینده قانونی او وکیل با وکالت نامه رسمی یا... لازم است. افزون بر آن برای دریافت پاسخ استعلام ها، گاه وجوهی به عنوان مالیات حق بیمه عوارض یا... باید پرداخت شود؛ در حالی که فرض بر این است که م. ع. از اجرای حکم امضای سند رسمی انتقال و بنابراین فراهم آوردن مقدمات آن خودداری نموده و محکوم له نیز چون حکم اجرا نشده است هنوز مالک رسمی به شمار نمی رود تا بتواند به ادارات و سازمان ها و مؤسسات ذیربط اداره دارایی اداره ثبت شهرداری و...) مراجعه نموده و با انجام اقدامات اداری لازم پاسخ استعلام ها را بگیرد (مانه ۱۸ ق. شد). برای برون رفت از این بن بست معمول است که پس از ابلاغ اجراییه چنانچه م. ع. از اجرای حکم در مهلت مقرر خودداری نماید مدیر اجرا به درخواست محکوم له به موجب دستوری که صادر می نماید و رو گرفت گواهی شده اجراییه را پیوست آن می نماید به یکی از سردفتران اسناد رسمی که معمولاً محکوم له معرفی می کند ابلاغ میکند که با همکاری محکوم له اقدامات لازم را برای فراهم نمودن مقدمات تنظیم سند و آماده نمودن آن برای امضا استعلام و گرفتن پاسخ انجام دهد و پس از فراهم شدن آن مقدمات مراتب به اجرا اعلام شود تا نماینده دادگاه برای امضای سند، معرفی و در دفتر اسناد رسمی حاضر شود. سر دفتر مربوط، پس از دریافت دستور اجرا به موجب نامه ای که در آن به شماره و تاریخ دستور اجرا و نیز اجراییه دادگاه استناد می نماید ضمن استعلام از ادارات مربوط مانند اداره دارایی محکوم له را نیز در واقع به عنوان نماینده م. ع. برای گرفتن گواهی های یاد شده به ادارات سازمان ها و مؤسسات مزبور معرفی می کند. بند دوم - لزوم پرداخت هزینه ها و شیوه اقدام ۱۵۸۵ هزینه های تنظیم سند رسمی و شیوه گرفتن آن - معمولاً گرفتن پاسخ استعلام های یاد شده بسته به مورد مستلزم پرداخت وجوهی به عنوان مالیات، حق بیمه عوارض و... م. ب. که علی القاعده بیشتر آنها به عهده م. ع. م. ب. زیرا بدهی انباشته و یا معوق او به ادارات و تشکیلات ذیربط است. پس پرسش این است در فرضی که م. ع. هیچ گونه همکاری در اجرای حکم نمی نماید و بنابراین حاضر به پرداخت هیچ گونه وجهی برای اجرای حکم نیست این وجوه از چه محلی باید فراهم شود؟ برای پاسخ به این پرسش باید وجوه یاد شده را به دو دسته بخش نمود: ۱۵۸۶. هزینه انجام عمل - دسته ای از هزینه های یاد شده که در واقع هزینه انجام عمل محکوم به است (مانند حق التحریر دفتر خانه و حق الثبت)، چون، عرفاً، بالسویه به عهده طرفین است، سهمی م. ع. د. اجرای ماده ۴۷ ق.ا.ا.م. از م. ع. د. همان پرونده اجرایی به ترتیبی که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است، گرفته میشود. البته در صورت خودداری محکوم علیه، محکوم له می تواند برای تسریع در اجرای حکم، با گرفتن اجازه دادگاه آنها را به ادارات و تشکیلات ذیربط با اخذ رسیده، بپردازد تا با ارائه این رسیده ها به دادگاه و پس از صدور دستور دادگاه توسط مأمور اجرا در همان پرونده اجرایی به همان شیوه که اشاره شد از م. ع. گرفته شود. ۱۵۸۷ بدهی های م. ع. ب. ادارات ... دسته دیگر از وجوهی که آماده شدن سند برای امضا مستلزم پرداخت آنها است در واقع بدهی های م. ع. ب. ادارات سازمانها و مؤسسات ذیربط است که م. ع. پیش از اقدامات مربوط به تنظیم سند نیز مکلف به پرداخت آن بوده است مانند مالیات بر املاک سال های گذشته و یا عوارض نوسازی سالهای گذشته یا جریمه تخلفات ساختمانی یا... این وجوه را نمی توان در زمره هزینه هایی به شمار آورد که برای انجام عمل محکوم به لازم است تا بتوان اینها را نیز به شیوه مقرر در ماده ۴۷ .. ا. ا. م. یعنی به ترتیبی که برای محکوم به نقدی مقرر است، وصول نمود. زیرا آنچه م. ع. ب. آن محکوم شده امضای سند رسمی است و الزام م. ع. ب. پرداخت بدهی های پیشین ملک و یا جریمه تخلفات ساختمانی انجام شده، چون موضوع دعوای خواهان نبوده، موضوع رسیدگی دادگاه و موضوع حکم دادگاه و البته اجراییه نیز نمی تواند باشد. همچنین این بدهی ها نمی تواند از مصادیق بند ۲ ماده ۱۵۸ ق.ا.ا.م. نیز باشد نک ج ۱، ش. ۱۳۵۲ به بعد زیرا به موجب این نص ... هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته... هزینه های اجرایی شمرده می شود و نمونه های آن در همان نص آورده شده که ... حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن م. ب. و نظایر آن تنها هزینه هایی مانند هزینه های آگهی اجراییه و مزایده را در بر می گیرد و بدهی های م. ع. بابت ملکه به ادارات و سازمان ها ... از شمول هزینه های اجرایی خارج است. هزینه های اجرایی موضوع بند ۲ ماده ۱۵۸ ق.ا.ا.م. در پرونده اجرایی معمولاً از سوی محکوم له در طول عملیات اجرایی هر جا لازم باشد پرداخت شده و اسناد آن در پرونده اجرایی وجود دارد و البته نهایتاً از م. ع. گرفته می شود و روشن است که بدهی های پیشین م. ع. بابت ملک نمی تواند در زمره اینها باشد. مواد ۱۵۰ و ۱۵۳ ق.ا ا م نیز بر همین امر دلالت دارد؛ بنابراین محکوم له ناچار می شود، برای فراهم آوردن مقدمات اجرای حکم تنظیم سند رسمی انتقال ملک یا سایر استادی که تنظیم آن مستلزم انجام هزینه هایی از این قبیل باشد. این هزینه ها را با گرفتن اذن از دادگاه به سازمانها و ادارات و... پرداخته تا سند آماده امضا گردیده و نماینده دادگاه سند را امضا نموده و حکم اجرا شود. محکوم له می تواند پس از پرداخت این هزینه ها که با اذن دادگاه بوده است در دعوایی که علیه م. ع. د. دادگاه صالح ب. ت. ب. قواعد عام اقامه میکند با استناد به این اذن دادگاه و نیز دلیل پرداخت هزینه ها قبوض پرداختی یا.. وجوهی را که پرداخته است از م. ع. خوانده این دعوا مطالبه نماید تا دادگاه صالح پس از رسیدگی حکم محکومیت خوانده م. ع. حکم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را به پرداخت آنها صادر کند. ۱۵۸۸ شیوه اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال بررسی گردید و باید پذیرفت که در تمام مواردی که اجرای حکم دادگاه مستلزم امضای اسناد و یا دفاتری باشد، به همین گونه اقدام می شود. پس در این موارد نیز چنانچه امضای اسناد یا دفاتر مستلزم پرداخت وجوهی باشد که در محدوده مواد ۴۷ و ۱۵۱ ق. . . م. قرار نمی گیرند برای فراهم آوردن زمینه و مقدمات اجرای حکم باید این هزینه ها را محکوم له، با اجازه دادگاه بپردازد. تا زمینه امضای سند توسط نماینده دادگاه فراهم شود و سپس در دعوایی که علیه م. ع. اقامه می نماید آنها را مطالبه کند. برای نمونه چنانچه حکم به فک رهن مالی صادر شده باشد فک رهن) باید طلب مرتهن داده شود و اگر م. ع. از پرداخت آن خودداری نماید محکوم له با اجازه دادگاه می پردازد و در دعوایی که به طرفیت م. ع. اقامه می کند وجوه پرداختی را مطالبه می نماید.