شیوه اجرای هر یک از مجازاتها — تبصره ماده ۵۳۷ ق

مجازات های کیفری ب. ت. ب. طبع و آثار و پیامدهای گوناگون هر یک به شیوه ای خاص در هنگامی مقتضی و با تمهید و تدارک اسباب و شرایطی ویژه به موقع اجرا گذاشته می شود. گوناگونی مجازاتها، حساسیت های مربوط به آن و رعایت مصالح فردی و اجتماعی شیوه متمایزی را در اجرای احکام کیفری نسبت به احکام مدنی برقرار می سازد. از سویی مجازات واکنش سازمان یافته مرجع کیفری در قبال هنجارشکنی داد باخته است. این واکنش حتمی و بیچون و چرا است و در پیوند با نظم عمومی و احکام آمره بوده و بر خلاف محکومیت های مدنی بنابر اصل، درخور دگرگونی و نادیده انگاری با دخالت میل و اراده دو سوی اجرا نیست. اجرای حکم کیفری وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری است ماده ۴۸۹ ق.آ.د. ک) و او با همراهی همکاران اداری و بهره مندی از کمک ضابطین دادگستری و نیروی انتظامی ..... مبادرت به اجرای این ماموریت می نماید. مواد ۵۱۳ به بعد ق.آ.د.ک و چند سند فروتقنینی به ویژه آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، اتخاذ تصمیم این دادگاه و شعبه ۶۷ و معاون قضائی رئیس کل و مکاتبات به عمل آمده مورد مطالعه قرار گرفته است هر چند دادگاه کیفری ۲ و تجدیدنظر استان (شعب ۶۷ و ۳۹) در مقام تجدیدنظر خواهی و تجویز رسیدگی به استناد نصوص قانونی عقیده به رد مال داشته اند لیکن سند برگ سبز از طریق مراجع قانونی، معاونت راهنمائی و رانندگی صادر شده است و در حکم سند رسمی و دلالت بر مالکیت دارنده آن اتومبیل دارد هر چند م. ع. دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان به استناد ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری مکلف به رد عین مال با قیمت یوم الاجراء خواهد بود و یا اینکه از طریق اقامه دعوی حقوقی پرداخت خسارت تاخیر در تادیه اصل آن ب. ر. م. پولی و تورم جامعه و بانک مرکزی خواهد شد اما در این پرونده اعتراض ثالث تقدیم دادخواست و پیوست کپی برگ سبز و مطالعه اصل سابقه و استعلام سلسله آیادی از طریق معاونت راهنمایی و رانندگی در برگ ۲۹ و ۴۰ که دلالت بر خریداری ز ... . ما قبل دارد که سلسله آبادی صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده و م. ب.. النهایه این دادگاه به استناد رای وحدت رویه به شماره ۸۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور و تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری و مواد ۴۲۵، ۴۱۷٬۴۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی و با استماع اظهارت و دفاعیات وکیل معترضین ثالث، اعتراض ثالث را وارد دانسته و به استناد مواد مرقوم نسبت به رد مال یک دستگاه اتومبیل بنز سواری E250 مدل ۲۰۱۵ نقض و لغو می گردد رای صادره حضوری و قطعی است. 1 - تبصره ماده ۵۳۷ ق.آ.د. ک: «چنانچه اجرای دستور یا رای در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.