دکترین
شیوه تعیین و اعلام بستر و حریم منابع آب سطحی
شیوه تعیین و اعلام بستر و حریم منابع آب سطحی
۱. تعیین بستر و حریم
مسئولیت اجرا: شرکت‌های آب منطقه‌ای مسئول اصلی تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی در حوزه فعالیت خود هستند.
نحوه تعیین: این کار با اعزام کارشناس یا کارشناسان فنی واجد شرایط و بر اساس مقررات آیین‌نامه انجام می‌شود.
مبنای فنی بستر: بستر با توجه به آمار هیدرولوژیک و حداکثر طغیان با دوره برگشت ۲۵ ساله تعیین می‌گردد.
مبنای قانونی حریم: حریم نیز بر اساس مقررات آیین‌نامه و برای حفاظت از منبع آبی تعیین می‌شود. اصلاحیه سال ۱۳۸۲ حریم را به دو نوع کمی (برای لایروبی) و کیفی (برای حفاظت از کیفیت آب) تقسیم کرد.
۲. اعلام و اعتراض
اعلام به متقاضی: در مواردی که تعیین بستر و حریم برای یک ملک خاص انجام می‌شود، شرکت آب منطقه‌ای نتیجه را به صورت کتبی به مالک یا متقاضی اعلام می‌کند.
اعلام عمومی: برای تعیین بستر و حریم در مقیاس بزرگ‌تر (سرتاسری)، موضوع از طریق پخش اطلاعیه‌های محلی (برای یک نوبت) به اطلاع عموم می‌رسد.
مهلت اعتراض: اشخاص ذی‌نفع می‌توانند ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار اطلاعیه، اعتراض خود را به شرکت آب منطقه‌ای تسلیم کرده و رسید دریافت کنند.
رسیدگی به اعتراض: اعتراضات به یک کمیسیون متشکل از دو کارشناس فنی و یک کارشناس حقوقی ارجاع داده می‌شود. نظر این کمیسیون قطعی و لازم‌الاجراست.
۳. علامت‌گذاری و ثبت
علامت‌گذاری نهایی: پس از تأیید نهایی، شرکت آب منطقه‌ای نسبت به علامت‌گذاری حد بستر و حریم تعیین‌شده اقدام می‌کند.
ارسال نقشه به مراجع ذیربط: یک نسخه از نقشه بستر و حریم به اداره ثبت اسناد و املاک، بخشداری، شهرداری و نیروی انتظامی فرستاده می‌شود تا از هرگونه تجاوز به حریم جلوگیری شود.
الزام به استعلام: طبق تبصره الحاقی سال ۱۳۸۲، تمام مراجع صادرکننده مجوز (مانند شهرداریها) موظف‌اند پیش از صدور هرگونه پروانه ساخت یا فعالیت در حریم منابع آبی، از شرکت آب منطقه‌ای مربوطه استعلام بگیرند تا از عدم ضرر به منبع آب اطمینان حاصل شود.
پی نوشت
ماده ۹ آیین نامه- چنانچه افراد یا شهرداریها یا ادارات ثبت اسناد و املاک به صورت موردی تقاضای تعیین حد بستر و حریم رودخانه، انهار یا مسیل یا‌مرداب و یا برکه طبیعی را که در مجاورت ملکی واقع است، بنمایند، شرکت آب منطقه ای مکلف است با اخذ هزینه کارشناسی که تعرفه آن از طرف‌وزارت نیرو تعیین خواهد شد، نسبت به تعیین حد بستر و حریم هر یک از موارد یاد شده به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه اقدام نماید، مشروط بر اینکه‌تصرفات قانونی اشخاص نسبت به املاک مورد نظر احراز و توسط مراجع ذی‌صلاح تأیید شده باشد.
Add a comment
4
بستر رودخانه، مالکیتی عمومی و غیر قابل فروش
طبق قوانین ایران، بستر رودخانه‌ها (چه زنده و چه مرده) قابل فروش نیست و در اختیار حکومت اسلامی است. اما امکان واگذاری حق بهره‌برداری از آن به صورت اجاره وجود دارد.
▪مستندات قانونی
ماده ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
این اصل بیان می‌کند که آب‌های جاری در رودها و انهار طبیعی، سیلاب‌ها، دریاچه‌ها، مرداب‌ها و... از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و مسئولیت حفظ و نظارت بر بهره‌برداری از آن‌ها به دولت واگذار شده است.
ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱):
این ماده به صراحت ذکر می‌کند که «بستر انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها... در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است». این به معنای مالکیت عمومی و عدم امکان تملک خصوصی بر بستر رودخانه‌هاست.
ماده ۸ آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها... (مصوب ۱۳۷۹):
این ماده به طور خاص به موضوع بستر مرده پرداخته و تصریح می‌کند: «چنانچه بستر رودخانه، نهر طبیعی و مسیل به صورت طبیعی تغییر نماید و باقیمانده بستر که بستر مرده نامیده می‌شود و کماکان در اختیار دولت است، برای اجرای طرح‌های آب و برق قابل استفاده باشد، با حدود مشخصی از طریق وزارت نیرو به دستگاه متقاضی به صورت اجاره واگذار...» این ماده به وضوح نشان می‌دهد که بستر مرده نیز به هیچ عنوان قابل فروش نبوده و تنها به صورت اجاره قابل واگذاری است.
امکانات واگذاری (اجاره):
کشت موقت: بر اساس ماده ۷ آیین‌نامه فوق‌الذکر، کشت موقت در بخش‌هایی از بستر که مزاحمتی برای بهره‌برداری از آب ایجاد نکند، با موافقت کتبی شرکت آب منطقه‌ای به صورت اجاره برای مجاوران بلامانع است.
بستر مرده: همانطور که در ماده ۸ اشاره شد، بستر مرده می‌تواند برای اجرای طرح‌های آب و برق به صورت اجاره به دستگاه‌های متقاضی واگذار شود.
اراضی مازاد بر بستر: در صورت دیواره‌سازی و ساماندهی رودخانه، ماده ۱۰ آیین‌نامه اجازه می‌دهد که باقیمانده بستر (پس از تأمین حریم) به سازنده دیوار یا به دیگران اجاره داده شود.
▪نتیجه‌گیری
مالکیت بستر رودخانه‌ها، چه در حال جریان آب (بستر زنده) و چه در حالتی که مسیر آب تغییر کرده (بستر مرده)، به دولت تعلق دارد و فروش آن غیرقانونی است. هرگونه خرید و فروش آن مصداق معامله باطل و حتی فروش مال غیر محسوب می‌شود. تنها راه بهره‌برداری از این اراضی، دریافت اجاره‌نامه از وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای است، آن هم با رعایت ضوابط و محدودیت‌های تعیین‌شده.
Add a comment
3
2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.