شیوه دسترسی به عین منقول کلی و توقیف آن

عین منقول کلی در بیشتر موارد از سوی داد برده پیدا و به دایره اجرا معرفی می شود. در پاره ای از موارد هم داد باخته مال را به دایره اجرا معرفی می کند و در موارد نادری هم ثالث دایره اجرا را به محل استقرار مال دلالت داده یا داد برده را از این امر با خبر می سازد. به هر روی وجود مال و محل استقرار آن باید به دادورز اطلاع داده شود. چنانچه مال بدون دشواری در دسترس باشد تنظیم صورت مجلس و تعریف مال و در اختیار گیری آن به سهولت انجام می یابد. اما ممکن است مال در محل در بسته بوده و کسی حاضر به تسلیم أن نباشد. در این صورت بناچار از قوای قهری وفق ماده ۶۴ ق.ا.ا.م کمک گرفته می شود. عین منقول چه معین و چه کلی اگر خارج از محلی است که در تصرف مالکانه دادباخته است یا خارج از محل سکونت و یا محل کار او باشد، در صورتی بازداشت میشود که ۱ - نظریه ش ۷/۳۴۰ مورخ ۱۳۶۱/۰۱/۲۱: نقل از شهری، غلامرضا و حسین آبادی، امیر نظریه های اداره حقوقی در زمینه اگر مال منقول در تصرف دیگری بوده و او ادعای مالکیت نماید یا مالک را شخص دیگری معرفی کند، موافق ماده ۶۱ ق.ا.ا.م آن مال توقیف نخواهد شد. مگر آنکه دلیل مالکیت داد باخته تاب شکستن اماره تصرف را داشته باشد. برای مثال سند رسمی یا اقرار نامه متصرف مال به مالکیت داد باخته یا رسید تحویل امانی به وی ارائه شود. افزون بر آن تشریفات مقرر در ماده ۸۷ به بعد ق.ا.ا.م باید رعایت شود. برابر ماده ۸۷ هرگاه مال متعلق به م. ع. نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که م. ع. از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می شود و مراتب فوراً به م. ع. نیز ابلاغ می گردد. در پیدایی مفهوم محل سکونت باید به داوری عرف اعتماد نمود. عرف مکانی را محل سکونت می داند که شخصی به همراه خانواده در آن محل برای مدت کوتاه یا طولانی سکنی گزیده باشد. با این حال اماکن مسافرتی توریستی و تفریحی که برای چند روزی در اختیار شخصی قرار می گیرد می تواند محل سکونت تلقی شود. در مورد محل کار باید پذیرفت که منظور محل کار شخصی است نه محل کار عمومی برای مثال شخصی که در اداره دولتی یا شرکت خصوصی کار میکند، اطاق محل استقرار او محل کار او محسوب می شود اما اموال موجود در آن اطاق از جمله تجهیزات اداری موجود، اموال شخصی او به حساب نمی آید. در این خصوص تامل روا و ضروری است. همه اشخاص در همان محل کار دولتی یا شرکت خصوصی در کنار بهره از اموال متعلق به اداره یا شرکت متبوع از اموال شخصی هم استفاده می کنند. پس بعید نیست که اموال شخصی از جمله اموال متعلق اجرائیه در محل کار دولتی یا در شرکت متبوع داد باخته موجود باشد. به عبارتی دیگر اگر چه محل کار شخصی تعبیر درستی از اطلاق منعکس در حکم ماده ۶۲ ق.ا.ا.م است، اما بیش از محل، خود مال موضوعیت دارد و باید دید به داوری عرف و واقعیتهای موجود، مال متعلق به شخص است یا نهاد اداره یا شرکت متبوع و یا همکاران دیگر؟ هر چند کوشش دادورز در اجرای مطلوب حکم معطوف به اصل مال محکوم به است، اما در مواردی به ناگزیر قیمت عین جای آن را می گیرد. قیمت عین در مواردی در دستور کار دادورز قرار می گیرد که تمام یا بخشی از عین محکوم به شناسایی نشود یا عین محکوم به تا زمان دسترسی تلف شده باشد. همچنین دسترسی به دادباخته برای گرفتن عین از او امکان پذیر نبوده اما وجه نقد از حسابهای او یا از مطالبات او نزد دیگران شناسایی می شود.