شیوه نامه ی حل اختلاف قراردادی وزارت نفت — کارایی عمده ی دستور موقت در اصل

اگر تصمیم اتخاذی با مقررات شکلی و ماهوی مغایرتی نداشته باشد چون در هر حال اهرمهای اصلی قرارداد در ید کارفرما است او میتواند به راحتی تصمیم هیأت را علیه پیمانکار اجرا کند. ولی اگر تصمیم هیأت مغایر با مقررات شکلی باشد، پیمانکار صرفاً از حیث تخلف هیأت از مقررات شکلی می تواند این نوع تخلف را به هیأت عالی حل اختلاف اعلام و اعتراض نماید. اما، اگر هیأت عالی اختلاف تخلف هیأت را از مقررات شکلی نادیده بگیرد یا اساساً هیأت حل اختلاف از لحاظ ماهوی تصمیم غیرقانونی اتخاذ کند، به نظر میرسد دست پیمانکار از هر جهت کوتاه است و همان طوری که فوقاً گفته شد می تواند برای ابطال تصمیم هیأت، به دیوان عدالت اداری مراجعه کند. با این تفاصیل آیا نباید به این نتیجه رسید که اصولاً هیأت های حل اختلاف به روش مقرر در شیوه نامه ی ابلاغی فی الواقع نوعی از مراجع شبه قضایی است که تصمیمات آنها قابل شکایت در دیوان عدالت است و این روش مناسبی برای حل اختلاف نیست؟ ب. ت. ب. مراتب بالا، می توان اذعان داشت که ماهیت تصمیم هیأت حل اختلاف قراردادی با پذیرش رسمی متقاضی، اگر علیه کارفرما حکم شده باشد یک تصمیم اداری است که بر وی تحمیل می شود و او ناچار از قبول آن به لحاظ رعایت از مقررات اداری است. اما اگر علیه پیمانکار باشد و رعایت مقررات قانونی نشده باشد، یک تصمیم اداری است که قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری را تواند داشته باشد. حسن شیوه نامه ی حل اختلافهای قراردادی وزارت نفت که به نفع پیمانکار وضع شده این است که در ماده ی به هیأت حل اختلاف اختیار میدهد که عنداللزوم و بنابر ضرورت به تشخیص خود در صورت تقاضای هر یک از طرفین در رابطه با صدور دستور موقت دایر بر الزام و یا منع انجام کاری تصمیم لازم اتخاذ کند. اما در ادامه ی ماده ی یاد شده، آن امتیاز خوب و مناسب به حال پیمانکار به این شرح در بوته ی تزلزل قرار می گیرد: اجرای هرگونه دستور موقت در خصوص مراتب مزبور بنا به درخواست هیأت حل اختلاف و یا دستور مدیرعامل و در صورت لزوم با تأیید هیأت مدیره ی شرکت اصلی مقدور م. ب.. به عبارت دیگر پس از صدور دستور موقت از ناحیه ی هیأت حل اختلاف، چنانچه مدیر عامل یا هیأت مدیره ی شرکت اصلی با اجرای مفاد دستور موقت مخالفت کنند، دستور موقت صادر شده از طرف هیأت حل اختلاف بلا اثر باقی می ماند. کارایی عمده ی دستور موقت در اصل راجع به ضبط ضمانت نامه ی بانکی پیمانکار است. اگر پیمانکار از نتیجه ی حل اجرای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ضبط ضمانت نامه ی بانکی خود اطمینان حاصل نکند مسلماً او را در انتخاب حل اختلاف از طریق هیأت های موضوع شیوه نامه، دچار تردید خواهد کرد. در آن صورت با قبول نکردن اجرای تصمیم هیأت حل اختلاف ناگزیر از طرح اختلاف خود در دادگاه خواهد بود. در صورتی که تصمیم هیأت های حل اختلاف دارای بار مالی کارفرما باشد اجرای تصمیم هیأت های موصوف بنا به حکم مندرج در ماده ی شیوه نامه: «مستلزم اخذ مجوز از مراجعی همانند هیأت مدیره ی شرکت کارفرما کمیسیون معاملات شرکت مربوط یا هیأت ترک تشریفات مناقصه و یا نظایر آنهاست. مثلاً هرگاه هیأت اختلاف کارفرما را بابت خسارات قراردادی محکوم به پرداخت مبلغی نماید که موجب افزایش حجم ریالی قرارداد شود تأمین منابع مالی خسارات مزبور داستان دیگری است که هم احتمال دارد مقدور نباشد و هم اجرای تصمیم هیأت را ب. ت. ب. بوروکراسی حاکم بر ادارات دولتی به عهده ی تعویق اندازد. این هم معضل دیگری است که اجرای تصمیم هیأتها را چنانچه له پیمانکار باشد با مشکل مواجه می کند. و نکته ی آخر این که بند (۴) ماده ی ۵ شیوه نامه برای جلوگیری از خروج اعضای هیأت های حل اختلاف از بی طرفی موارد شمول ماده ی ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی را در خصوص اعضای هیأت های حل اختلاف قراردادی مدنظر قرار داده و در صورت شمولیت هر یک از آن موارد مقرر داشته که هرگاه هر یک از اعضای هیأتها مشمول موارد ماده ی ۹۱ قانون مرقوم شوند باید جای خ. ر. ب. اعضای علی البدل متناظر بدهند. موارد مذکور در ماده ی یاد شده ی قانون موسوم مربوط به موارد رد دادرس است. به موجب ماده ی پیش گفته دادرسی در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند او را رد کنند: ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و نکته ی آخر این که بند (۴) ماده ی ۵ شیوه نامه برای جلوگیری از خروج اعضای هیأت های حل اختلاف از بی طرفی موارد شمول ماده ی ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی را در خصوص اعضای هیأت های حل اختلاف قراردادی مدنظر قرار داده و در صورت شمولیت هر یک از آن موارد مقرر داشته که هرگاه هر یک از اعضای هیأتها مشمول موارد ماده ی ۹۱ قانون مرقوم شوند باید جای خ. ر. ب. اعضای علی البدل متناظر بدهند. موارد مذکور در ماده ی یاد شده ی قانون موسوم مربوط به موارد رد دادرس است. به موجب ماده ی پیش گفته دادرسی در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند او را رد کنند: الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه ی سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد. ب - دادرس قیم یا مخدوم ی. ا. ط. باشد و یا ی. ا. ط. مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد. ج - دادرس یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد. د - دادرس سابق در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد. ه بین دادرس و ی. ا. ط. و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح شده باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد. و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشد.