شیوه های گوناگون اجرای اختیاری — در برخی از مجتمع های قضایی که

منجر به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده شد. - دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی های مجاز مصوب ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیات وزیران. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. - دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی های مجاز مصوب ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیات وزیران. - دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی های مجاز مصوب ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیات وزیران. ۲- در برخی از مجتمع های قضایی که دارای شعب دادگاه خانواده است، واحدی برای فروش سکه بمنظور اطمینان بخشی و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. - دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی های مجاز مصوب ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیات وزیران. ۲- در برخی از مجتمع های قضایی که دارای شعب دادگاه خانواده است، واحدی برای فروش سکه بمنظور اطمینان بخشی و ۲- در برخی از مجتمع های قضایی که دارای شعب دادگاه خانواده است، واحدی برای فروش سکه بمنظور اطمینان بخشی و ۳- ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت های مالی (ماده ۳ فعلی) است. چنانچه مهریه، بیشتر چنانچه محکوم به پرداخت مبلغ مشخصی وجه رایج کشور، پرداخت ارز یا واحد پول خارجی و تسلیم تعدادی سکه باشد، داد باخته می تواند هر یک از این اموال را به گونه متعارف پرداخت و تسلیم نماید. وجه نقد را می تواند به حساب دایره اجرا پرداخت کند و رسید پرداخت بانکی را به دادورز تسلیم نماید. ارز خارجی را با لحاظ محدودیت ها و ممنوعیت های مربوط به خرید و فروش ارز تهیه و در اختیار دادورز قرار دهد و رسید از دادورز دریافت نماید. سکه موضوع حکم و اجرائیه را از محل مناسب و مطمئن تهیه نموده و تسلیم دادورز نماید و از وی رسید دریافت دارد. پرداخت و تسلیم این اموال به دادبرده و دریافت رسید از او منعی ندارد. مستفاد از ماده ۲۴ ق.ا.ا.م ... ابراز رسید محکوم له دایر بر وصول محکوم به یا رضایت کتبی او ... از موجبات تعطیلی اجرای حکم خواهد بود. اما اجرای اختیاری چنین احکامی بیرون از محیط اجرا برغم ابراز رسید از سوی دادبرده شرط منطقی نیست. اقدام از این دست چالش و گرفتاری فراوان برای دو سوی اجرا ایجاد نموده و خود موجب مناقشه تازه شده است. بیگمان پرداخت اختیاری برای رهایی از ضمانت اجراهای قانونی باید نسبت به تمام محکوم به باشد. بنابراین حتا اگر از مبلغ یک میلیارد تومان نهصد و نود میلیون تومان پرداخت شود، نسبت به ده میلیون تومان باقی مانده ضمانت اجراها همچنان درخور اجرا هست. اگر محکوم به تسلیم سکه باشد، بایستی تمام آن تسلیم داد برده یا دادورز شود. در مناسبت بین زن و شوهر ب. ت. ب. فراوانی داد باختگان بازداشت شده، بخشنامه ای از سوی رییس قوه قضاییه صادر شد تا با پرداخت و تسلیم بخشی از مهریه ضمانت اجرای حبس برداشته شود و برای دریافت باقی مانده محکوم به تنها ضمانت اجرای بازداشت مال آن هم در صورت شناسایی دارایی زوج، برقرار باشد. مگر آن که حکم اعسار یا تقسیط در پرداخت صادر شود که در این صورت اجرای حکم برابر حکم تقسیط صورت می پذیرد. این بخشنامه ۲۶-۳ دادن مال به داد برده یا نماینده و یا جانشین قانونی او اگر محکوم به دادن هر نوع مالی به دادبره باشد، در اجرای اختیاری باید آن مال تسلیم داد برده شود. ماده ۱ ق.ن.ا.م.م مقرر میدارد: «هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم می شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد، اموال م. ع. ب. رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفاء میشود. بنابراین اگر موضوع حکم تسلیم عین معین یا غیر معین با توصیف آمده در متن حکم است، داد باخته تکلیف به تسلیم همان مال یا جنس تعریف شده به میزان وصف مقرر در حکم دارد. او می تواند مال را در اختیار دایره اجرا قرار دهد و رسید دریافت نماید (ماده ۴۲ ق.م. یا به دادبرده یا نماینده و یا جانشین قانونی او تسلیم نماید و رسید دریافتی تا پرونده اجرایی پایان پذیرد. اما چنانچه مقداری از مال تسلیم شود و برای باقی آن رضایت از دادبرده دریافت شود یا برنامه دیگری بدین منظور با او چیده شود، اجرای اختیاری تا بدین حد صورت گرفته است. چنانچه عین مال موضوع حکم در دسترس نباشد یا تلف شده باشد، اجرای اختیاری با پرداخت قیمت و ارزش توافقی آن بین دو سوی اجرا و یا پرداخت بهای ارزیابی شده آن به وسیله ارزیاب منتخب طرفین یا دادورز، محقق می شود (ماده ۴۶ ق. م). در صورتی که داد برده یا نماینده و یا جانشین قانونی او مال را دریافت داشته و رسید ارائه دهد، پس از آن نمیتواند ادعای ناسازگاری مال دریافت شده با مال موضوع محکوم به نماید و یا در مورد میزان و مقدار آن ادعایی مطرح سازد. تسلیم رسید دریافت، دلالت بر صحت جریان اجرای اختیاری دارد و ادعای معارض بعدی شنیدنی و پذیرفتنی نیست.