صاحب حساب — در مجموعه نشست های قضایی در مورد

منظور از صاحب حساب که معمولاً در مورد چک استفاده می شود، شخصی در صورت عدم پرداخت چک، مسئولیت کیفری متوجه صاحب حساب نمی شود مگر اینکه عمل او موجب عدم پرداخت شده باشد. مسئولیت مدنی صاحب حساب به دارنده چک این امکان را میدهد که وجه آن را با طرح دعوای مطالبه وجه چک یا درخواست صدور اجرائیه از دادگاه صالح یا اجرای ثبت تقاضا کند. البته با تصویب ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در باب مسئولیت اشخاص حقوقی این پرسش مطرح میشود که چنانچه چک از حساب و در راستای منافع شخص حقوقی صادر شده باشد آیا در صورت شکایت دارنده چک میتوان صاحب حساب را تحت تعقیب کیفری قرار داد؟ پاسخ این پرسش مثبت به نظر میرسد. در قانون صدور چک صاحب حساب تنها مسئولی است که در کنار صادر کننده به آن اشاره شده است. درخواست صدور اجرائیه اعم از اجرائیه موضوع ماده ۲ قانون صدور چک یا اجرائیه مذکور در ماده ۲۳ آن قانون فقط علیه صادر کننده و صاحب حساب پیش بینی شده و در مورد سایر مسئولین اعم از ظهر نویس یا ضامن اجازه داده نشده است. مسئولیت صاحب حساب در مقابل دارنده به اعتبار نمایندگی و اجازه ای است که صاحب حساب به نماینده خود داده تا بتواند از حساب او مبادرت به صدور چک کند. قواعد عمومی راجع به نمایندگی و وکالت اقتضای چنین حکمی را دارد. این مسئولیت در صورتی که اقدام نماینده خارج از حدود اختیارات یا امضا به صورت ناقص انجام شده باشد مورد اختلاف است. در مجموعه نشست های قضایی در مورد امضای ناقص و مسئولیت صاحب حساب این مسئله مطرح شده است که در صورت صدور چک متعلق به شرکت تجاری به صورت ناقص با یک امضا و بدون امضای دیگر مسئولیت مدنی شرکت چگونه است؟ اتفاق آراء صدور چک با امضای ناقص موجب مسئولیت کیفری صادر کننده است؛ ولی چون سند مزبور کاملاً صحیحاً صادر نشده است دلالت بر اشتغال ذمه ۱ ماده ۶۷۴ قانون مدنی موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد.