صاحب حساب — پاسخ ب

پاسخ ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث، باطل و کأن لم یکن است و به همین اعتبار، تصمیمات و اقدامات مدیر عامل نسبت به اشخاص ثالث از اعتبار برخوردار است. مضافاً ب. ت. ب. ماده ۱۳۵ قانون مذکور کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است. به این ترتیب امکان طرح دعوای کیفری علیه صادر کننده شخص مدیر عامل وجود داشته و طرح دعوای حقوقی به طرفیت شرکت صاحب حساب و همچنین شخص صادر کننده چک بر مبنای مسئولیت تضامنی موضوع ماده ۱۹ قانون صدور چک منعی نداشته و قابل استماع است. و در فرض مسئله مدافعات شرکت خوانده بنا به مراتبی که اعلام گردید، موجه نبوده و قابل پذیرش نمیباشد. پاسخ دیگری که می توان در مورد این مسئله بیان کرد این است که در ماده ۱۹ قانون صدور چک پیرامون رفع مسئولیت کیفری از صادر کننده سخن گفته شده لیکن راجع به مسئولیت مدنی سخنی به میان نیامده است. در صورتی که قانونگذار نظر به رعایت قواعد مربوط به وکالت داشت این مهم را به طور صریح ذکر میکرد.