صحت تکلیفی (قواعد فقه): تعریف اصل صحت به مفهوم جواز تکلیفی

منظور از اصل صحت در این معنا آن است که اعمال دیگران را اصولا باید صحیح، مشروع و حلال تلقی کرد و مادام که دلیلی بر عدم صحت و وجود حرمت پیدا نشده هیچ کس حق ندارد در صورت دوران امر بین احتمال صحت و مشروعیت از یک طرف و عدم صحت و عدم مشروعیت از طرف دیگر، اعمال افراد را نامشروع و غیر صحیح بپندارد. ۱. ۱ - مبناى فطرى اصل صحت این اصل با فطرت و طبیعت بشر نیز مطابقت می‌کند، زیرا گناه ، جرم و عمل نامشروع و ناصحیح، فطری و طبیعی بشر نیست، بلکه عناوین عارضی است که به علل و جهات گوناگون در بشر پیدا می‌شود و الّا بشر از روز اول بر فطرت و طبیعت صحیح و مشروع و حلال آفریده می‌شود و فطرت پاک او اقتضا دارد که از آن مسیر منحرف نگردد. مثلا: اگر از دور کسی را ببینیم که مایعی می‌نوشد و احتمال بدهیم که ممکن است آب آشامیدنی یا شراب باشد، بنابر اصل صحت باید بپذیریم که آن مایع آب است و شراب نیست. علاوه بر این که افعال و اعمال مردمان را علی‌الاصول باید صحیح و مشروع تلقی کنیم و در برخورد با این اعمال، ظهور اعمال و رفتارمان باید مبتنی بر صحت باشد، باطنا و قلبا‌ هم باید این اعمال و افعال را صحیح بپنداریم. ممکن است گفته شود قبول و تایید قلبی و باطنی امری است غیر ارادی که تحت کنترل انسان نیست و قلب و ضمیر شخص بدون اراده او به ارزیابی پدیده‌ها می‌پردازد؛ ولی در واقع این طور نیست؛ زیرا زمینه انفعالی بشر قطعا و مستقیما بر قضاوتش نسبت به اعمال و رفتار دیگران تاثیر می‌گذارد، یعنی اگر این اصل نبود و مکلف نبودیم که با دیدن کارهای دیگران آن‌ها را صحیح تلقی کنیم، چه بسا پیش داوری‌های مبتنی بر شک و سوء ظن و بدبینی، قضاوت قلبی و باطنی ما را نیز نسبت به افعال دیگران تحت تاثیر قرار می‌داد که در آن صورت، اعمال مردم حرام و نامشروع تلقی می‌شد و این امر، آثار مخربی به همراه می‌داشت. بنابراین هر دو مرحله رفتار ما در مقابل اعمال دیگران در واقع مرتبط با هم و مکمل یکدیگرند؛ یعنی هم در ظاهر و هم در باطن باید حکم کرد که افراد اصولا فعل حرام و ناصحیح مرتکب نمی‌شوند. ۱. ۲ - رابطه اصل صحت و اصل برائت اصل صحت در این معنا به مفهوم جواز تکلیفی است. اصل برائت که در غالب قوانین اساسی و قوانین کیفری دولت‌هانیز کم و بیش مراعات شده، مفهوم خاص‌تری از همین اصل است. اصل ۳۷ قانون اساسی ایران مقرر داشته است: «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». بدین معنا است که اعمال و رفتاری که از افراد دیگر سر می‌زنند، به حکم این اصل، محمول بر صحت یعنی مجاز تلقی می‌گردند و به عبارت دیگر، این اصل جنبه تکلیفی محض دارد و آثار وضعی بر آن مترتب نمی‌شود، هر چند که از نظر جزایی ممکن است آثاری بر آن مترتب گردد مثل آن که اگر کسی در حال نوشیدن مایعی است که ممکن است مشروبات الکلی باشد یا غیر الکلی، نباید حمل بر نوع غیر مجاز شود. منبع: درر الاصول، ج۲، ص۲۳۷ · رسائل، ص۴۱۵