وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۸۴۵ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرکت سهامی خاص گروه پزشکی برزویه وابسته به بنیاد مستضعفان از جمله موسسات عمومی غیردولتی محسوب و شکایت شرکت مذکور به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار قابل استماع و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.
خلاصه
اختلاف در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات علیه مؤسسات وابسته به بنیاد مستضعفان ایجاد شد. برخی شعب معتقد بودند این مؤسسات عمومی هستند و برخی دیگر صلاحیت دیوان را نفی میکردند. دیوان برای تعیین تکلیف نهایی رسیدگی میکند.
اصلِ حقوقی: رسیدگی به شکایات علیه مؤسسات وابسته به بنیاد مستضعفان در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
مستند: اصل ۱۷۳ قانون اساسی، قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: دیوان عدالت اداری، بنیاد مستضعفان، صلاحیت، نهادهای عمومی، مؤسسات وابسته
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۱۱
شماره دادنامه: ۸۴۵
کلاسه پرونده: ۸۷/۹۵۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: گروه پزشکی برزویه
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هجدهم دیوان عدالت اداریمقدمه
الف- شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۳۰۶ موضوع شکایت گروه پزشکی برزویه به طرفیت اداره کار استان مرکزی (هیات حل اختلاف) به خواسته اعتراض به رای شماره ۹۳۵-۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۵ هیات حل اختلاف اداره کار استان مرکزی به شرح دادنامه شماره ۲۸۸۷ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۴ چنین رای صادر نموده است. ن. ب. ا. این دیوان مرجع رسیدگی به شکایات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات ادارات و واحدهای دولتی و موسسات عمومی حسب اصل ۱۷۳ قانون میباشد و با التفات به اینکه بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی یکی از موسسات عمومی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی بوده و به موجب قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده و اینکه حسب رای وحدت رویه شماره ۱۲۰ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات موسسات وابسته به بنیاد مستضعفان در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده و اینکه گروه پزشکی برزویه وابسته به بنیاد مستضعفان بوده علیهذا قرار عدم استماع شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد.
ب- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۳۱۵۷ موضوع تجدیدنظر خواهی گروه پزشکی برزویه نسبت به دادنامه شماره ۲۸۸۷ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۴ شعبه هجدهم به شرح دادنامه شماره ۴۰۷۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۵ چنین رای صادر نموده است، از آنجایی که اعتراض موثر و ایراد موجهی که اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی ت. ن. خ. ارایه و مطرح نگردیده و با بررسی سوابق، ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست از این رو با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضعنه تایید و استوار میگردد.
ج- شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی بـه پرونده کلاسه ۸۵/۲۴۱۰ مـوضوع شکایت گروه پزشکی برزویه بـه طرفیت اداره کار و امور اجتماعی اراک به خواسته اعتراض به رای ۸۴/۴۳۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۷ هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره ۹۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۱/۳۱ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. حسب رای هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی خانم … نموده است که سالیانه یک ماه سنوات خدمت خود را از کارفرما دریافت نموده است و هیات حل اختلاف استنادی به پرداخت هر سال ۴۵ روز بیان نکرده است و نیاز به بررسی و رسیدگی مجدد میباشد، علیهذا به استناد مراتب فوق و مواد ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به ورود شکایت وی صادر و ضمن نقض رای مورد اعتراض جهت بررسی و رسیدگی مجدد به هیات هم عرض اعاده مینماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، ب. ت. ب. محتویات پروندههای فوقالذکر وجود تناقض بین دادنامههای شماره ۹۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۱/۳۱ و دادنامه شماره ۲۸۸۷ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۴ که مورد تایید شعبه اول تجدیدنظر قرار گرفته محرز است. ثانیاً، مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی از واحدهای دولتی و مامورین آنها در قلمرو ماده اخیرالذکر در صلاحیت اختصاصی شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. ن. ب. ا. بنیاد مستضعفان به شرح قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ در زمره موسسات عمومی غیر دولتی قرار گرفته و به حکم قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۴ رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات بنیاد مزبور و شرکتهای وابسته به بنیاد فوقالذکر از جمله شرکت سهامی خاص گروه پزشکی برزویه در صلاحیت دیوان قرار گرفته است، بنابراین اعتراض شرکت مزبور که در عداد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قرار ندارد نسبت به رای هیات حل اختلاف اداره کار، قابل رسیدگی و استماع در دیوان عدالت اداری نیست و دادنامه شماره ۲۸۸۷ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۴ شعبه هجدهم که مورد تایید شعبه اول تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون میباشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 845 مورخ 1387/12/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 11 اسفند 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض بین آراء صادره از شعبه هجدهم و شعبه اول تجدیدنظر پرداخت. موضوع این تعارض، شکایت گروه پزشکی برزویه از تصمیمات هیات حل اختلاف اداره کار استان مرکزی بود. شعبه هجدهم به این نتیجه رسید که بنیاد مستضعفان و شرکتهای وابسته به آن، نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب میشوند و به همین دلیل، قرار عدم استماع شکایت را صادر کرد. اما شعبه اول تجدیدنظر، شکایت را رد کرده و دادنامه شعبه هجدهم را تایید نمود. هیات عمومی دیوان با استناد به اصل 170 قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، وجود تناقض بین آراء را محرز دانسته و اعلام کرد که شکایت از بنیاد مستضعفان و شرکتهای وابسته به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست. بنابراین، دادنامه شماره 2887 مورخ 1385/11/24 صحیح و مطابق با قانون تشخیص داده شد و این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و مراجع ذیربط لازمالاتباع اعلام گردید.مقدمه
الف- شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2306 موضوع شکایت گروه پزشکی برزویه به طرفیت اداره کار استان مرکزی (هیات حل اختلاف) به خواسته اعتراض به رای شماره 935-85 مورخ 25/7/1385 هیات حل اختلاف اداره کار استان مرکزی به شرح دادنامه شماره 2887 مورخ 24/11/1385 چنین رای صادر نموده است. ن. ب. ا. این دیوان مرجع رسیدگی به شکایات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات ادارات و واحدهای دولتی و موسسات عمومی حسب اصل 173 قانون م. ب. و با التفات به اینکه بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی یکی از موسسات عمومی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی بوده و به موجب قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده و اینکه حسب رای وحدت رویه شماره 120 مورخ 15/7/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات موسسات وابسته به بنیاد مستضعفان در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده و اینکه گروه پزشکی برزویه وابسته به بنیاد مستضعفان بوده علیهذا قرار عدم استماع شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد.
ب- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/3157 موضوع تجدیدنظر خواهی گروه پزشکی برزویه نسبت به دادنامه شماره 2887 مورخ 24/11/1385 شعبه هجدهم به شرح دادنامه شماره 4074 مورخ 25/12/1386 چنین رای صادر نموده است، از آنجائی که اعتراض موثر و ایراد موجهی که اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی ت. ن. خ. ارائه و مطرح نگردیده و با بررسی سوابق، ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست از این رو با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضعنه تایید و استوار میگردد.
ج- شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2410 موضوع شکایت گروه پزشکی برزویه به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی اراک به خواسته اعتراض به رای 84/4385 مورخ 27/4/1385 هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 910 مورخ 31/1/1387 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. حسب رای هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی خانم … نموده است که سالیانه یک ماه سنوات خدمت خود را از کارفرما دریافت نموده است و هیات حل اختلاف استنادی به پرداخت هر سال 45 روز بیان نکرده است و نیاز به بررسی و رسیدگی مجدد میباشد، علیهذا به استناد مراتب فوق و مواد 7، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به ورود شکایت وی صادر و ضمن نقض رای مورد اعتراض جهت بررسی و رسیدگی مجدد به هیات هم عرض اعاده مینماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
اولاً، ب. ت. ب. محتویات پروندههای فوقالذکر وجود تناقض بین دادنامههای شماره 910 مورخ 31/1/1387 و دادنامه شماره 2887 مورخ 24/11/1385 که مورد تایید شعبه اول تجدیدنظر قرار گرفته محرز است. ثانیاً، مطابق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی از واحدهای دولتی و مامورین آنها در قلمرو ماده اخیرالذکر در صلاحیت اختصاصی شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. ن. ب. ا. بنیاد مستضعفان به شرح قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 در زمره موسسات عمومی غیر دولتی قرار گرفته و به حکم قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1374 رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات بنیاد مزبور و شرکتهای وابسته به بنیاد فوقالذکر از جمله شرکت سهامی خاص گروه پزشکی برزویه در صلاحیت دیوان قرار گرفته است، بنابراین اعتراض شرکت مزبور که در عداد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قرار ندارد نسبت به رای هیات حل اختلاف اداره کار، قابل رسیدگی و استماع در دیوان عدالت اداری نیست و دادنامه شماره 2887 مورخ 24/11/1385 شعبه هجدهم که مورد تایید شعبه اول تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه شماره 845 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور | ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی به دلیل تخلفات در فرآیند برگزاری مزایده
مطابق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است. لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذینفع م. ب..
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 17/1402 ساعت 8 روز سهشنبه، مورخ 1402/12/08 به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای … دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای … محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 845 - 1402/12/08 منتهی گردید.
به استحضار میرساند، آقای … محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، در خصوص قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره 9909970843100265 - 1399/03/26 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ایلام، در خصوص دادخواست آقای …... به طرفیت آقای …. .. به خواسته ابطال عملیات اجرایی و مزایده پرونده اجرایی و ابطال سند انتقال اجرایی، چنین رای داده است:
«...
1- حسب ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی، ارزیابی اموال توقیف شده لزوماً میبایست توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت گرفته و در صورت نبودن کارشناس رسمی، ارزیاب از بین اشخاص معتمد و خبره معین گردد، لکن علیرغم وجود کارشناس رسمی در استان، قاضی محترم اجرای احکام مدنی از کارشناسی [کارشناس] خبره جهت ارزیابی ملک استفاده نموده است که مغایر قانون است.
2- هرچند برابر ماده 19 قانون کارشناسان، مدت اعتبار نظریه کارشناسی 6 ماه است و بعد از سپری شدن مدت 6 ماه کارشناسی باطل و بلااثر است، لکن در صورتی که قیمت املاک دفعتاً و قبل از سپری شدن مهلت 6 ماه، تغییر یابد، امکان ارزیابی مجدد ملک وجود دارد که در پرونده امر، م. ع. چند روز قبل از اتمام این مهلت و قبل از شروع به مزایده، درخواست ارزیابی مجدد داشته است که به آن توجه نگردیده است.
3- وکالتنامه وکیل م. ع. ضّم پرونده اجرایی نبوده و نظریه کارشناسی ارزیابی ملک به ایشان ابلاغ قانونی گردیده است، حال آنکه اصل بر این است که وکیل در دعوا، وکیل در اجرا محسوب نمیگردد مگر اینکه این مهم در وکالتنامه تصریح شده باشد که در مانحنفیه، نه وکالتنامه ضم پرونده اجرایی گردیده و نه وکالت در اجرای وکیل احراز شده است.
4- حسب ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی، در مزایده و فروش اموال غیرمنقول، مالک میتواند ظرف 2 ماه از تاریخ مزایده، با پرداخت محکومبه و هزینههای اجرایی مانع از انتقال ملک به محکومله گردد، حال آنکه م. ع. د. جلسه مزایده حضور نداشته و این مهم نیز به صوررت قانونی (الصاق) به ایشان ابلاغ گردیده است.
6 - محکومله در پرونده اجرایی تقاضای انتقال سند ملک به میزان طلب خود را داشته است، لکن واحد اجرای احکام مدنی، دستور انتقال تمامی سهم م. ع. را صادر نموده است.
7- محکومله میبایست ده درصد از ثمن مزایده را فیالمجلس پرداخت نماید، حال آنکه این مهم رعایت نگردیده و واحد اجرای احکام مدنی با اعتراض از جانب م. ع. نسبت به این موضوع و بعد از انتقال سند، اقدام به وصول مبلغ مزبور از محکومله نموده است.
8 - آگهی مزایده نوبت دوم در محل فروش الصاق نگردیده است، حال آنکه این مهم وفق ماده 123 از قانون فوق، تکلیف قانونی است.
9- حسب ماده 137 قانون فوق، در آگهی مزایده، نوبت اول یا دوم بودن مزایده میبایست درج گردد، حال آنکه این مهم در هیچ یک از اگهیهای اول و دوم رعایت نگردیده است.
10- حسب ماده 119 قانون فوق، فاصله انتشار آگهی مزایده تا روز فروش نباید کمتر از ده روز و بیشتر از یک ماه باشد، حال آنکه این فاصله در مزایده نوبت اول بیش از یک ماه است.
11- حسب بندهای 5 و 6 ماده 138 قانون فوق، در آگهیهای مزایده نوبت به این مهم که ملک مشاع است یا مفروز و اینکه چه مقدار از آن فروخته میشود میبایست اشاره گردد، حال آنکه این موارد در آگهی مزایده نوبت اول درج و رعایت نگردیده است. علیهذا نظر به موارد و مراتب فوق، تشریفات برگزاری مزایده رعایت نشده است و صحت جریان مزایده برای دادگاه مورد تردید است و حسب مفهوم ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، بطلان مزایده نوبتهای اول و دوم مورخهای 1395/06/13 و 1398/08/19 و بطلان نقل و انتقالات صورت گرفته صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان ایلام م. ب..»
با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام به موجب دادنامه شماره 9909978425700678 - 1399/05/28، چنین رای داده است:
«... تجدیدنظرخواهی...، وارد و موجّه است؛ هرچند تخلفات عدیده قابل تامل و تاسف در حین اجرای احکام واقع شده است و دادرس محترم دادگاه بد و. ب. ش. گزارش تهیه شده از پرونده اجرای احکام. .. به نحو مبسوط و دقیق بیان نمودهاند. .. لیکن چون مزایده بیع قضایی محسوب که شرایط نحوه برگزاری و مراحل کنترل قضایی آن به نحو مبسوط در قانون اجرای احکام بیان شده است لذا ایرادات به عمل آمده بایستی در حین اجرای حکم مطرح و مورد پذیرش اجرای احکام قرار گیرد و پس از انجام مزایده و انتقال سند در راستای استحکام اسناد رسمی و اجرای اصل صحت مزایده مسموع نیست. از طرفی بیع قضایی (مزایده) تنها در صورت فقدان شرایط اساسی مندرج در ماده 190 قانون مدنی قابل ابطال است و شرایط شکلی و تشریفاتی اجرای مزایده در حین انجام بیع قضایی نمیتواند باعث بطلان آن گردد بنابراین دعوای عینی راجب [راجع به] مال که عبارت است از تقاضای ابطال مزایده جهت استرداد عین مال نمیتواند مورد پذیرش قرار گیرد برخلاف دعوای دینی که ممکن است از حیث جبران خسارت قابلیت رسیدگی داشته باشد. مستنداً به مواد 2 قانون آیین دادرسی مدنی و 143 و 144 قانون اجرای احکام ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و نقض رای معترضعنه قرار عدم استماع دعوای بدوی صادر و اعلام میگردد. این قرار قطعی است.»
ب) به حکایت دادنامه شماره 9609976628000830 - 1396/08/14 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رومشکان، در خصوص دعوای آقایان …. .. و حسین. .. به طرفیت آقای …. .. به خواسته ابطال مزایده و ابطال انتقال سند، چنین رای داده است:
«... برای برگزاری مزایده دوم ب. ت. ب. عدم خریداری ملک پس از برگزاری مزایده برابر مطالعه پروندههای استنادی از جانب شعبه اجرای احکام چند موضوع قابل ملاحظه است: اول، اعتبار کارشناسی در خصوص مزایدههای اجرای احکام برابر تبصره ماده 19 قانون کارشناسان اعتبار کارشناس تعیین قیمت شش ماه است، حال آنکه انتقال در مانحنفیه حدود دو سال بعد انجام شده است. دوم، در پرونده اجرای احکام خوانده دعوا در آن پرونده حتی بیان داشته است که مال معرفی شده را نیاز نداشته و بیان کرده که این مال را نمیخواهد اما با گذشت زمان حدود یکسال درخواست مطالبه اصل مال را کرده و حال آنکه برابر ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که پس از مزایده دوم مال به فروش نرود، میبایست به مالک مسترد گردد. لذا بنا به مراتب فوقالذکر، دعوای خ. ه. را وارد دانسته و مستنداً به ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به پذیرش دعوای خواهان و ابطال مزایده انجام شده و ابطال سند انتقال یافته در جریان مزایده به شماره. .. صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان لرستان م. ب..»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه شماره 9709976616900048 - 1397/02/02 چنین رای داده است:
«... نظر به این که محتویات پرونده اجرایی حاکی از آن است که ت. ن. خ. به پرداخت و استرداد ثمن معامله و خسارت تاخیر تادیه آن محکوم گردیده است و آقای …. .. (شخص ثالث) نسبت به معرفی مال خود جهت استیفای محکومبه، به جای م. ع. آقای …... در جریان اجرای حکم اقدام نموده است و ملک معرفی شده توسط کارشناس منتخب مورد ارزیابی و قیمت گذاری قرار گرفته است و طرفین به نظریه کارشناسی اعتراضی نداشتهاند و مزایده با رعایت تشریفات قانونی انجام شده است و در مزایده نوبت اول نیز مالک ملک آقای …... شرکت داشته و به دلیل عدم خریدار، مزایده تجدید شده است و چون در مرحله دوم نیز ملک توقیف شده خریدار نداشته بر اساس مقررات اجرای احکام به منظور جلوگیری از انتقال ملک به محکومله به مالک آقای …... ابلاغ شده است تا ظرف دو ماه جهت پرداخت کلیه بدهی و خسارت و هزینههای اجرایی اقدام نماید که با وصف ابلاغ، مشارالیه نسبت به این امر اقدام ننمودهاند و متعاقب آن به میزان محکومبه از محل مال توقیف شده (سند مالکیت به مقدار 1/80 سهم از 6 سهم) به محکومله منتقل شده است. لذا ب. ت. ب. اینکه بر نحوه اقدامات اجرایی اشکالی وارد نمیباشد و دادگاه با احراز صحت جریان مزایده نسبت به انتقال سند به نام ت. ن. خ. (محکومله اجرایی) اقدام نموده است و مالک ملک نیز در زمان عملیات اجرای حکم بر اقدامات اجرایی و قیمتگذاری آن اعتراضی نداشته است. به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد م. ب. و مستنداً به مواد 197 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم به بطلان دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام مینماید.. ..»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، در خصوص استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، اختلافنظر دارند؛ به طوری که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام دعوای مذکور را به رغم تخلفات حادث شده در روند عملیات اجرایی و مزایده قابل استماع ندانسته، ولی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد مشابه، آن دعوا را قابل استماع دانسته و با ورود در ماهیت دعوی عملیات مزایده و ابطال سند انتقال اجراییه، رای بدوی را نقض و رای ماهیتی صادر کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره 17/1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف رویه حادث شده بین شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص «قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده مینمایم:
1. قانون گذار در قانون اجرای احکام مدنی مقررات خاصی را برای انجام عملیات اجرایی احکام دادگاه ها و اعتراض به اقدامات اجرایی مقرر کرده است. این مقررات آمره بوده و مستفاد از ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی و ذیل ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی که حسب آنها هیچ مرجعی حتی مرجع صادرکننده رای و یا مراجع بالاتر به جز در مواردی که قانون پیشبینی نموده است، نمیتواند از اجرای رای دادگاه جلوگیری و یا عملیات اجرایی دادگاه را ابطال یا تعطیل یا قطع نماید و یا موجبات تاخیر آن را فراهم کند و به موجب ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) سایر مراجع رسمی و دولتی با قید مجازات از این امر ممنوع شده اند.
2. قانونگذار در این مقررات برای انتظام امور اجرایی احکام دادگاه ها، در جای جای قانون اجرای احکام مدنی از جمله ماده 75 و 136 و 146 و 142 و 147 تشریفات و مهلت های خاصی را برای اعتراض به اقدامات اجرایی پیشبینی کرده است و هر یک از طرفین اجرا و حتی ثالث باید اعتراض خود را بر اساس این مقررات مطرح نماید. وقتی که در مهلت قانونی به اقدامات اجرایی و عملیات اجرا از سوی طرفین اعتراضی مطرح نمیشود و یا وقتی که اعتراض میشود و اعتراض مردود اعلام میشود، تصمیم دادگاه در این موارد از جمله تایید صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال سند رسمی قطعی بوده و در مقررات قانونی حق اعتراض به این تصمیم پیشبینی شده و صرف اینکه مزایده از سوی قاضی اجرای احکام تایید شده است، نباید نافی اعمال مقررات آمره در مزایده ای که برخلاف تشریفات قانونی انجام شده است، باشد. لازم به ذکر است که قانون اجرای احکام مدنی هیچ حکمی مبنی بر عدم پذیرش دعوای ابطال مزایده و آثار ناشی از آن نداشته و بدون تجویز قانون نمی توان دعاوی مطروحه را غیرقابل استماع دانست.
لذا با لحاظ وجود موارد متعدد مبنی بر عدم رعایت تشریفات مزایده و ضرورت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و تاکید بر اجرای مقررات آمره قانون اجرای احکام مدنی عقیده به تایید رای شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان لرستان دارم.
ج) رای وحدت رویه شماره 845 - 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات موثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذینفع م. ب.. بنابهمراتب، رای شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
محمد جعفر منتظری - رئیس هیات عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بازخوانی انتقادی رای وحدت رویه شماره ۸۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (امکان ابطال مزایده و عملیات اجرایی پس از تملیک و صدور سند انتقال رسمی)
آیین دادرسی مدنی تطبیقی سال 1 بهار و تابستان 1404 شماره 1
حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
تعداد دانلود  : 
- آیین دادرسی مدنی تطبیقی سال 1 پاییز و زمستان 1404 شماره 2
مرحله اجرای احکام، حساس ترین مرحله دادرسی و احقاق حق است. بنابراین درنگ و توقف و یا عقب نشینی جایز نیست تنها زمانی رسالت دادگستری در فصل خصومت و احقاق حق به اتمام می رسد که حکم به درستی اجرا شود و اعتبار اقدامات اجرایی و اسناد تنظیمی تضمین شود. بنابراین نباید علاوه بر مهلت هایی که برای م. ع. مستنکف از اجرای حکم و اشخاص ذی نفع در مقام اعتراض به نحوه اجرای حکم در مواد مختلف قانون اجرای احکام مدنی تعیین شده است، فرصت دیگری آنهم نامحدود، برای باطل کردن اجرا و عقب نشینی در تمام اقدامات اجرایی دادگستری قائل شد. بدیهی است، رأی وحدت رویه شماره 845 مورخ 8/12/1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور علاوه بر اینکه تمام مهلت های مربوط به اعتراض به کیفیت اجرای احکام مدنی را خنثی کرده است، بلکه ناامنی شدیدی برای خریداران اموال موضوع مزایده دادگستری به ارمغان آورده است. در این نوشته رای بازخوانی می شود و برخی ایرادات به آن بررسی می شود.
Critical Rereading of the decision No. 845 of the General Board of the Supreme Court (The possibility of annulling the auction and executive operations after the acquisition and issuance of the official transfer document)
The stage of execution of judgments is the most sensitive stage of the trial and realization of rights. Therefore, delay, suspension or withdrawal is not permissible. The mission of the judiciary in the chapter of hostility and realization of rights is completed only when the judgment is properly executed and the validity of the executive measures and regulatory documents is guaranteed. Therefore, in addition to the deadlines set for the convicted person who refuses to execute the judgment and interested persons in the capacity of objecting to the manner of execution of the judgment in various articles of the Civil Execution Law, another opportunity, unlimited in scope, should not be given to annul the execution and withdrawal in all executive measures of the judiciary. Obviously, the unanimous decision No. 845 dated 8/12/1402 of the General Board of the Supreme Court has not only nullified all deadlines related to objections to the quality of execution of civil judgments, but has also brought severe insecurity to the buyers of property subject to judicial auctions.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
