صدر ماده ی ۴۹۴ قانون مدنی

عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف میشود. قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خ. ر. ب. طرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس وصف رد کند و در صورت تعذر رد، مثل قیمت یوم الرد را بدهد. اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی، فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر، عین مستأجره را بیش از مدتهای مزبور در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ی ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه ی مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق أجرت مقرر بین طرفین خواهد بود. جر به دریافت مبلغ ودیعه پرداختی بابت اجاره در صورتی اجابت در صورتی که موجر از پرداخت ودیعه خودداری کند، مستحق دریافت خسارت تأخیر در تحویل مورد اجاره (شرط ضمن عقد اجاره نخواهد بود. تهاتر به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات، نیازمند حکم از مرجع صلاحیت دار است و موجر نمیتواند، بدین سبب و بدون اخذ حکم از مرجع صلاحیت دار اجاره بهای معوقه را با بخشی از ودیعه ی اجاره تهاتر کند. اگر مستأجر محل مسکونی به دلیل عدم پرداخت ودیعه از تحویل ملک به موجر خودداری کند، حق حبس خود را اعمال کرده و تکلیفی به پرداخت آجرت المثل مقرر در قرارداد برای هر روز تاخیر در تخلیه، پس از انقضای اجاره ندارد.