صدر ماده ی ۴۹۴ قانون مدنی — الزام به تنظیم سند رسمی اجاره طبق

اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی، فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر، عین مستأجره را بیش از مدتهای مزبور در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ی ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه ی مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق أجرت مقرر بین طرفین خواهد بود. جر به دریافت مبلغ ودیعه پرداختی بابت اجاره در صورتی اجابت در صورتی که موجر از پرداخت ودیعه خودداری کند، مستحق دریافت خسارت تأخیر در تحویل مورد اجاره (شرط ضمن عقد اجاره نخواهد بود. تهاتر به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات، نیازمند حکم از مرجع صلاحیت دار است و موجر نمیتواند، بدین سبب و بدون اخذ حکم از مرجع صلاحیت دار اجاره بهای معوقه را با بخشی از ودیعه ی اجاره تهاتر کند. اگر مستأجر محل مسکونی به دلیل عدم پرداخت ودیعه از تحویل ملک به موجر خودداری کند، حق حبس خود را اعمال کرده و تکلیفی به پرداخت آجرت المثل مقرر در قرارداد برای هر روز تاخیر در تخلیه، پس از انقضای اجاره ندارد. الزام به تنظیم سند رسمی اجاره طبق مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت کلیه ی قراردادهای اجاره ی اموال غیر منقول می بایست به صورت رسمی ثبت شوند و ثبت آنها الزامی است. به همین جهت هر گاه قرارداد اجاره ی عادی، نسبت به ملکی تنظیم شود، هر یک از مالک و یا مستأجر میتوانند، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را در دادگاه صالح طرح کنند. دادگاه پس از بررسی اظهارات طرفین در جلسه ی رسیدگی اقدام به صدور دادگاه پس از بررسی اظهارات طرفین در جلسه ی رسیدگی اقدام به صدور این موضوع در خصوص قرارداد اجاره ی املاک تجاری موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ و املاک موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶، کمی متفاوت است. این موضوع در خصوص قرارداد اجاره ی املاک تجاری موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ و املاک موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶، در مورد رابطه ی استیجاری املاک تجاری که مربوط به قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶ است، نیازی به وجود قرارداد اجاره، بین طرفین نیست و هر نوع تصرفی در ملک تجاری که با اذن مالک و با هدف استفاده از منافع ملک باشد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ است. در این نوع رابطه استیجاری حتی اگر مدت اجاره تمام شده باشد و هیچ نوع قرارداد کتبی نیز بین طرفین نباشد، هر یک از طرفین می تواند با اثبات رابطه ی استیجاری دادخواست الزام طرف مقابل به تنظیم سند رسمی را تقدیم کند؛ اما در رابطه ی تجاری با پایان مدت اجاره رابطه ی استیجاری از بین رفته و امکان الزام به تنظیم سند رسمی، وجود نخواهد داشت.