صدور اجراییه — دقت بیشتر نشان می دهد که این

دقت بیشتر نشان می دهد که این استدلال قابل پذیرش نیست؛ زیرا اولاً در جایی که داور رای را از طریقی غیر از دفتر دادگاه به طرفین ابلاغ میکند نیز نمیتوان چنین گفت که بلافاصله باید اجراییه صادر نمود بلکه به طریق اولی باید مهلتها را رعایت کرد چرا که ممکن است اصل ابلاغ اطمینان آور نباشد؛ به عبارت دیگر، وقتی در خصوص ابلاغ رسمی دادگاه که اطمینان آور است رعایت مهلت لازم است در سایر موارد باید به طریق اولی آن را لازم دانست ثانیاً در مورد آرای دادگاه ها نیز با اینکه هیچ تردیدی در لازم الاجرا بودن آن نیست بازهم قانون اجرای احکام مدنی ماده (۳۴) رعایت مدت را لازم میداند و با این وصف چه نیازی است که در خصوص رأی داور تفسیری افراطی به عمل آید و گذشت مهلتی معقول از زمان ابلاغ را لازم ندانست ثالثاً حتی این استدلال قابل توجه است که ابلاغ رأی توسط داور برای صدور اجراییه کافی نیست و برای این امر، لزوماً باید ابلاغ از طریق دادگاه به عمل آید زیرا ماده ۴۸۸ ب. ت. ب. ماده ۴۸۵ قانون، ناظر به ابلاغ از طریق دادگاه م. ب. نه هر ابلاغی ۶۹۸ با این تردید معقول نمیتوان صدور اجراییه را پیش از پایان مدت پذیرفت؛ رابعاً لزوم رعایت و انتظار مهلتهای مقرر به این جهت است که م. ع. خود را برای طرح دعوای ابطال و درخواست متوقف نمودن رأی داور، مطابق با قواعد داوری آماده کند و منطقی نیست که بلافاصله اقدامات اجرایی را نسبت به او شروع کرد. ۶۹۸ در این خصوص نمیتوان قاطعانه نظر داد اما به هر حال خالی از وجه هم نمی باشد.