صدور اسناد مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها — ثانیاً

(۲) در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت سازمان ها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیاتی مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه مطرح و رأی مقتضی صادر می گردد. هیأت می تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا با استفاده از تحقیقات و شهادت شهود رأی خود را صادر نماید. رأی صادره توسط ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود. در صورت عدم اعتراض ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی ادارات ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجرای آن می باشند. در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می شود. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود. (۳) مشمولین این قانون از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف می باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود. (4) نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأت ها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و میزان مبالغ دریافتی و هزینه نمودن آنها مطابق آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهر سازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حداکثر ظرف دوماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. (۵) خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه عوارض و مالیات و هر گونه هزینه دیگر معاف می باشند. آنچه که در ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جلب توجه می کند به این شرح است: اولاً، منتفی شدن نصاب روستاهای بالای ۴۰۰ خانوار مذکور در تبصره ماده ۷۱ قانون برنامه دوم و نصاب روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار مذکور در ماده ۱۴۰ قانون برنامه سوم توسعه است. به عبارت دیگر با تصویب ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم کلیه املاک و اراضی واقع در بافت مسکونی روستاها و دهستان ها بدون توجه به تعداد خانوار، مشمول حکم ماده شدند و حتی به تصریح ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی بند ۴ همان ماده، اگر در اجرای ماده ۷۱ قانون برنامه دوم توسعه و همچنین در اجرای ماده ۱۴۰ قانون برنامه سوم توسعه اقداماتی انجام شده باشد ادامه عملیات طبق آیین نامه یاد شده خواهد بود. ثانیاً، جایگزینی رئیس اداره ثبت شهرستان مذکور در بند ۲ ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه به جای مدیر کل ثبت استان مذکور در بند ۲ ماده ۱۴۰ قانون برنامه سوم توسعه است. اما بر مبنای آیین نامه اجرایی بند ۴ ماده ۱۳۳ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در طی برنامه چهارم موظف است نقشه تفکیکی وضع موجود املاک واقع دریافت مسکونی روستاها و مراکز دهستانها و مراکز بخش روستایی را تهیه نموده و به ادارات ثبت اسناد و املاک محل ارسال کند. نقشه های ارسالی باید نمایانگر بافت مسکونی کل روستا با مقیاس مناسب و نقشه هر قطعه نیز به صورت جداگانه با مقیاس مناسب و هر دو نقشه نیز حاوی طول ابعاد مساحت نوع ملک و مشخصات متصرفین باشد و به امضای نماینده بنیاد مسکن و اعضای شورای اسلامی روستا برسد. بر اساس ماده ۴ آیین نامه و تبصره ذیل آن اداره ثبت با وصول نقشه حداکثر به مدت دو ماه نسبت به تنظیم صور تمجلس تفکیکی حاوی حدود مساحت قطعات نوع کاربری ملک و مشخصات متصرفان و نحوه تصرفات آنها اقدام می نماید. صورت مجلس مزبور باید به امضای نماینده و نقشه بردار ثبت و نماینده مسکن انقلاب اسلامی برسد و در صورتی که نقشه با وضع موجود دارای اختلاف باشد. اصلاحات لازم در نقشه و سایر سوابق بنیاد مسکن به عمل می آید و در صورتی که اختلاف فاحش باشد نقشه به بنیاد اعاده می گردد تا رفع نقص شود. البته در صورتی که طبق نقشه ارائه شده تعدادی از قطعات در طرح تعریض کوچه و خیابان و امثال آنها قرار گیرد، باید حدود و مساحت باقی مانده با قید مساحت مقداری که مشمول طرح تعریض قرار گرفته است، در صورتمجلس تفکیکی قید شود. این صورتمجلس به نحوی که خواهیم دید تأثیر بسیار زیادی در تثبیت مالکیت متقاضیان مشمول قانون خواهد داشت. طبق مقررات موضوع بند ۲ ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۷ آیین نامه آن، در هر اداره ثبت هیأتی مرکب از رئیس اداره ثبت و رئیس بنیاد مسکن محل و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه تشکیل می شود و بر مبنای ماده ۹ آیین نامه هیأت در صورت لزوم و پس از ارجاع اداره ثبت نسبت به موارد زیر در اجرای مقررات قانون برنامه توسعه رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید: (1) چنانچه املاک واقع در محدوده مورد عمل درخواست ثبت و یا تحدید حدود نشده باشند هیأت بر حسب مورد رأی به تنظیم اظهارنامه ثبتی و یا تحدید حدود قطعات به نام متصرفان صادر خواهد کرد. تنظیم اظهارنامه نیازی به انتشار آگهی های نوبتی موضوع ماده ۱۱ قانون ثبت ندارد و تحدید حدود هم فقط با انتشار آگهی الصاقی در محل و تعیین شماره فرعی انجام می شود.